أقرّ مجلس النواب المغربي، مساء الثلاثاء، بالأغلبية مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، خلال جلسة امتدت لأربع ساعات ونصف. وصوّت لصالح المشروع، الذي قدّمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، 87 نائباً، مقابل 25 نائباً عارضوه، دون امتناع أي نائب عن التصويت. وبعد إقراره في الغرفة الأولى للبرلمان، ينتظر إحالة النص إلى مجلس المستشارين لدراسته والمصادقة عليه خلال الدورة الخريفية المقبلة في سبتمبر/ أيلول.

ويهدف القانون الجديد إلى إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، الذي عرف أزمة منذ 4 إبريل/ نيسان 2023، وصفت بأنها فشل أول تجربة للتنظيم الذاتي للصحافة في المغرب. وكان المجلس قد أُحدث سنة 2018 ليعهد إليه بصيانة شرف المهنة، وضمان التقيد بميثاق أخلاقيات الصحافة، والسهر على حماية حق المواطن في إعلام حر وتعددي وصادق ومسؤول.

وأثار مشروع القانون موجة من الجدل في الأوساط الإعلامية والحقوقية، وسط مخاوف من أن يشكل تراجعاً عن المكتسبات المرتبطة بحرية الصحافة واستقلالية مؤسساتها التمثيلية. وأن يكرس مقاربة ضبطية تضعف استقلالية الجسم الصحافي، وتضر بالمكتسبات المتراكمة في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة. 

من جهته، أوضح الوزير بنسعيد أن المغرب يدخل مرحلة جديدة من التنظيم الذاتي، قائلاً: "ننتقل من تنظيم مشترك، إن صح التعبير، إلى تنظيم ذاتي جزئي في أفق الوصول إلى تنظيم ذاتي كامل للمهنة". وأشار إلى أن إعداد المشروع جاء بتنسيق مع لجنة مؤقتة مثلت امتداداً للمجلس السابق، وتشاورت مع جميع الهيئات المهنية، وقدمت تصوراً متكاملاً احترمته الحكومة في صياغة النص القانوني.

وأضاف الوزير: "نحن أمام مرحلة جديدة هدفها تنظيم ذاتي حقيقي يكرس استقلال مهنة الصحافة عن السلطة التنفيذية". واعتبر أن "ما عرفه الحقل الإعلامي من فوضى وممارسات غير مهنية يستدعي آلية فعالة تضبط المهنة من داخلها"، مؤكداً أن "الحرية ليست فوضى، والمسؤولية ليست قيداً، بل هما مكملان لبناء إعلام قوي يعبر عن نبض المجتمع ويساهم في النقاش العمومي".

وفي رده على الانتقادات، شدد الوزير على أن "الحكومة لا تحمل أي أجندة أو توجه يخدم طرفاً دون آخر، وأن الهدف هو الخروج بمجلس وطني يعزز حرية الصحافة ويضمن استقلاليتها"، مؤكداً أن "الدولة ليست خصماً للصحافيين، بل شريكاً في تأسيس بيئة إعلامية مهنية تحترم الأخلاقيات وتلبي تطلعات المجتمع".