
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء عن اتفاقية تجارية مع اليابان قال إنها ستؤدي إلى استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ودفع رسوم جمركية بنسبة 15 بالمائة، فيما ذكر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأربعاء أنّه لا يزال بحاجة لأن يدرس تفاصيل الاتفاق التجاري الذي أعلنه ترامب قبل أن يعلّق عليه. وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب إن اليابان ستنفتح على التجارة، بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية.
وقال رئيس الوزراء الياباني للصحافيين في طوكيو إنّه "بالنسبة لنتائج المفاوضات، فلا يمكنني مناقشتها إلا بعد دراسة تفاصيلها وتفاصيل الاتفاق بعناية". وأضاف "كحكومة، نعتقد أنّ (الاتفاق) سيحمي المصالح الوطنية". وأفادت وسائل إعلام يابانية الأربعاء أنّ الاتفاقية التجارية التي توصّلت إليها طوكيو وواشنطن تنصّ على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة إلى 15%.
وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على وارداتها من السيارات وقطع غيار السيارات اليابانية، لكنّ قناة "إن إتش كاي" التلفزيونية وصحيفة "أساهي شيمبون" أفادتا بأنّ هذه الرسوم الإضافية ستخفّض إلى النصف لتصبح 12,5% تُضاف إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 2.5% مما يعني أن إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على هذه الواردات سيصبح 15%. وإثر هذا الإعلان سُجّلت ارتفاعات حادّة في أسعار أسهم السيارات اليابانية في طوكيو.
وجاء إعلان ترامب بينما كان المبعوث التجاري لإيشيبا، ريوسي أكازاوا، في رحلته الثامنة إلى واشنطن حيث التقى مسؤولين أميركيين كباراً. وكتب أكازاوا على منصة إكس أنّ "المهمّة أُنجزت". وتراجع الدولار أمام الين اليوم بعد أن أعلن ترامب عن الاتفاق تجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية.
ومع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس/آب قبل فرض رسوم استيراد شاملة على الشركاء التجاريين، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الاثنين إن الإدارة الأميركية مهتمة بجودة الاتفاقيات التجارية أكثر من اهتمامها بالتوقيت. ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للدول المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن ترامب سيتخذ هذا القرار. شكلت حالة عدم اليقين بشأن الوضع النهائي للرسوم الجمركية على الصعيد العالمي عبئاً كبيراً على سوق الصرف الأجنبي، مما دفع لتداول العملات في نطاق ضيق في معظم الأحيان، حتى مع صعود الأسهم في وول ستريت إلى مستويات مرتفعة جديدة.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)

أخبار ذات صلة.
