سجل اقتصاد المغرب في الربع الأول من العام الجاري، أفضل أداء فصلي منذ الربع الأخير من عام 2021، بدعم من تحسن الأنشطة الزراعية والصناعية، وفق بيانات رسمية صادرة، أمس الاثنين، عن المندوبية السامية للتخطيط.

وذكرت المندوبية، في تقرير لها، أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 4.8% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وذلك مقارنة مع 3% في الفترة نفسها من العام الماضي 2024. وقالت إن النمو جاء مدفوعاً بتحسّن في الأنشطة الزراعية والصناعية التي نمت 4.6% و4.5% على الترتيب. وقدّرت الناتج المحلي في الربع الأول بنحو 329 مليار درهم (حوالي 36.4 مليار دولار).

وأضافت أنّ النمو كان مدعوماً أيضاً بزيادة الطلب المحلي بنسبة 8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 4% في الفترة نفسها من العام الماضي، مما عوض أثر القراءة السلبية التي سجلتها التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي.

جاء الطلب المحلي مدفوعاً بارتفاع نفقات استهلاك الأسر بنسبة 4.4% على أساس سنوي، بينما قفز الاستثمار بنسبة 17.5% على أساس سنوي. وتطمح المملكة لتسريع وتيرة النمو العام الحالي إلى 4.6% من 3.8% في العام الماضي، بدعم من دينامية تشهدها القطاعات غير الفلاحية، مدفوعة بمشاريع كبيرة، في إطار الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم بنهاية العقد الجاري.

وكان البنك المركزي المغربي قد توقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الجاري. وقال محافظ "المركزي" عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحافي في الرباط، الثلاثاء الماضي، إن توقعات النمو الاقتصادي بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستتسارع إلى 4.6% خلال 2025، على أن يستقر معدل النمو عند 4.4%.

وأضاف أن توقعات نمو الاقتصاد المحلي مردها إلى النمو الزراعي الذي سيشهد نمواً بنسبة 5%، والقطاعات غير الزراعية التي ستشهد نمواً بـ 4.5%. كما توقع "انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال عام 2025، وإلى 3.4% خلال 2026". بينما توقعت المندوبية السامية للتخطيط في يناير/ كانون الثاني الماضي، نمواً بنسبة 3.8% العام الجاري.