قال مصدر في وزارة المالية الباكستانية، اليوم الأحد، إنّ الصين مدّدت قروضاً بقيمة 3.4 مليارات دولار إلى إسلام أباد، وهو ما سيرفع احتياطيات باكستان من العملة الصعبة إلى 14 مليار دولار. وذكر المصدر أن بكين مدّدت قرضاً بقيمة 2.1 مليار دولار كان في احتياطيات البنك المركزي الباكستاني على مدى السنوات 3 الماضية، وأعادت تمويل قرض تجاري آخر بقيمة 1.3 مليار دولار سدّدته إسلام أباد قبل شهرين.

وأضاف المصدر أن باكستان تلقت أيضاً مليار دولار أخرى من بنوك تجارية في الشرق الأوسط و500 مليون دولار من تمويل متعدد الأطراف، وفق وكالة "رويترز"، وتابع المصدر: "يجعل هذا احتياطياتنا تتماشى مع هدف صندوق النقد الدولي".

وهذه القروض، لا سيّما القروض الصينية، ضرورية لدعم الاحتياطيات الأجنبية المنخفضة في باكستان والتي طلب صندوق النقد الدولي أن تتجاوز 14 مليار دولار في نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو/حزيران. وتقول السلطات الباكستانية إن اقتصاد البلاد استقر من خلال الإصلاحات الجارية في إطار خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار.

رغم الأهمية الكبيرة للدعم المالي الصيني في الوقت الراهن، يُثير الاعتماد المتزايد على القروض الثنائية مع بكين مخاوف جدية تتعلق بالشفافية والسيادة المالية لباكستان. فالكثير من هذه القروض تأتي بشروط تجارية وفوائد مرتفعة مقارنة بالقروض الميسّرة التي تقدمها المؤسسات الدولية، إضافة إلى أن تفاصيل هذه القروض غالباً ما تظلّ غير معلنة أمام البرلمان والرأي العام. هذا الغموض يعزّز من مخاطر وقوع باكستان في ما يعرف بـ"فخ الديون"، بحيث تصبح الدولة مدينة على نحوٍ كبير لدائن واحد، ما قد يُجبرها في المستقبل على تقديم تنازلات سياسية أو اقتصادية مقابل التخفيف من أعباء الدين.

على غرار ما حصل في دول مثل سريلانكا، التي أُجبرت على تأجير ميناء استراتيجي للصين بعد عجزها عن سداد ديونها، تواجه باكستان احتماليات مشابهة إذا لم تنجح في تنويع مصادر تمويلها وتقليل اعتمادها على القروض الصينية، كما أن ضعف الرقابة الداخلية على تفاصيل القروض يُعد عاملاً إضافياً يحدُّ من قدرة الدولة على ضمان مصالحها الوطنية وحماية استقلال قراراتها المالية.

بالإضافة إلى ذلك، استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي دون إصلاحات هيكلية جذرية في الاقتصاد المحلي سيجعل من الصعب تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل؛ فتنويع مصادر التمويل، زيادة الشفافية، وتعزيز الإيرادات المحلية، تعتبر من الخطوات الحيوية التي ينبغي أن تتبناها الحكومة الباكستانية لتجنّب المزيد من الأزمات المستقبلية.