اجتاز مشروع القانون الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق العقبة الأولى في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وذلك عبر تصويت إجرائي محوري في ساعة متأخرة أمس. تزيد هذه الخطوة من احتمالية إقرار المشرعين لمشروع القانون في الأيام المقبلة بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده. وجاءت هذه النتيجة بعد ساعات من المداولات حيث سعى زعماء الجمهوريين وجيه. دي فانس نائب الرئيس لإقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة في سلسلة من الاجتماعات المغلقة.

وبعد ساعات من التأخير، بدأ التصويت الإجرائي الذي يُعَدّ إيذاناً بفتح باب النقاش حول مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة لتمويل أولويات ترامب الرئيسية في مجالات الهجرة والحدود وخفض الضرائب والجيش. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي حتى وقت متأخر من الليل. ويهدف مشروع القانون الضخم إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى، بالإضافة إلى تقليص ضرائب أخرى وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن نسخة مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي الذي يبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار.

وعارض الديمقراطيون المشروع بشدة، قائلين إن بنوده الضريبية ستفيد الأثرياء بشكل غير متناسب على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المحدود. وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بقراءة نص المشروع بصوت عالٍ قبل بدء النقاش، قائلاً إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسابقون الزمن لتمرير "مشروع قانون متطرف". وقال شومر وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك: "إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأميركي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنرغمهم على قراءته من البداية حتى النهاية". وفي أول تعليق له، أبدى ترامب سعادته بنتيجة التصويت، قائلاً: "رأينا انتصاراً كبيراً في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الكبير والجميل". وأثنى على عدد من الأعضاء، قائلاً إن "هذا الانتصار ما كان ليتحقق دون جهودهم".

وخلال الفترة الماضية، أثار مشروع القانون الجديد ردود فعل متباينة داخل الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية، كان أبرزها الانتقاد العلني من قبل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، الذي وصف المشروع بـ"التشريع المشوّه والمريع". وانتقد ماسك بشدة ما اعتبره "دعماً غير عقلاني لصناعات قديمة على حساب التكنولوجيا النظيفة"، مشيراً إلى أن القانون في نسخته الحالية يتضمن بنوداً من شأنها تقويض حوافز الطاقة المتجددة، مثل الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية والمشاريع الخضراء، التي اعتمدت عليها شركات التكنولوجيا المستدامة في التوسع والابتكار خلال السنوات الماضية.

واعتبر ماسك أن هذا التوجه "خطوة إلى الوراء في اقتصاد المستقبل"، محذراً من أن تبني القانون سيتسبب في "تدمير مئات الآلاف من الوظائف" في قطاعات التقنية المتقدمة، وسيضعف قدرة الولايات المتحدة على المنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. وأضاف أن "هذا المشروع لا يخدم سوى مصالح ضيقة، ويهدد بدفع الاقتصاد الأميركي نحو مزيد من الانقسام الطبقي والتبعية للوقود الأحفوري"، واصفاً تمريره بأنه "انتحار سياسي للحزب الجمهوري".

(رويترز، العربي الجديد)