كشفت تقارير إعلامية واقتصادية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الحرب مع إيران، التي استمرت 12 يوما، كلفت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مباشرة تقدر بـ12 مليار دولار، تشمل النفقات العسكرية، والأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخية، وتعويضات الشركات والأفراد، وتكاليف إعادة الإعمار. وتتوقع التقديرات أن ترتفع الكلفة إلى 20 مليار دولار إذا استكملت تقديرات الأضرار غير المباشرة وتعويضات الجبهة الداخلية. ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"،  كبدت الحرب خزينة الدولة نحو 22 مليار شيكل (ما يعادل 6.46 مليارات دولار) بخلاف أعباء أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي تقدم بطلب للحصول على 40 مليار شيكل إضافية (نحو 11.7 مليار دولار) لتعويض خسائره، بعد أن سبق له طلب 10 مليارات ثم 30 مليارا قبل اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن هذه المطالب تشمل شراء صواريخ اعتراضية وذخائر هجومية وإعادة ملء مخزون التسليح. وتوزعت الخسائر المعلنة على عدة بنود رئيسية، أبرزها: 10 مليارات شيكل لإنفاق الجيش المباشر، شملت تكاليف الذخائر، واعتراض الصواريخ، وتحليق الطائرات، وتجهيزات قوات الاحتياط. و5 مليارات شيكل لتعويض المصالح التجارية والعاملين المتضررين، وحوالي 15 ألف شخص تم إجلاؤهم من مساكنهم. و5 مليارات شيكل أخرى لتغطية الأضرار المادية في المباني والبنية التحتية التي تضررت جراء سقوط الصواريخ الإيرانية.

وبحسب الصحيفة، لم تشمل هذه الأرقام تكاليف استمرار إقامة آلاف الإسرائيليين في الفنادق، أو استئجار مساكن بديلة لهم بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت، إضافة إلى كلفة تعويض العمال والمصالح المتوقفة عن العمل. كما لم تحدد بعد الخسائر الدقيقة في نحو ثلث العقارات المتضررة، وسط تقديرات بأن إعادة تأهيلها ستتطلب بين 1 و1.5 مليار شيكل إضافي. وأكدت التقارير أنه من أجل تمويل تكاليف الحرب على إيران، سيتعين تنفيذ خطوات تشمل رفع نسبة العجز في ميزانية الدولة، بعد أن تم رفع هذه النسبة بسبب الحرب على غزة، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 6%، مشيرة إلى تراجع النمو الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 0.2% على الأقل، الأمر الذي سيخفض دخل خزينة الدولة من الضرائب.

تكلفة الإغلاق

وفي سياق موازٍ، نقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة المالية الإسرائيلية توقعه بأن تسعى إسرائيل للحصول على دعم مالي إضافي من الولايات المتحدة، سواء عبر منح مباشرة أو ضمانات مالية، بهدف المساهمة في تعويض كلفة الحرب وتوفير الاحتياجات الدفاعية العاجلة. وقال نائب مدير الاقتصاد في الهستدروت، آدم بلومبيرغ، في مقابلة إذاعية نشرتها صحيفة "معاريف" اليوم إن تكلفة إغلاق الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب تبلغ تقريبا ملياراً ونصف مليار شيكل يوميا (294 مليون دولار)، أي أن كلفة الحرب على اقتصاد الشركات الإسرائيلية خلال 12 يوما كانت أكثر من 3.5 مليارات دولار.

وكتب الخبير الاقتصادي يهودا شاروني في موقع "والا"  نقلا عن تقرير لجامعة رايخمان تقديرها أن حربًا لمدة شهر كانت ستُكلّف إسرائيل 40 مليار شيكل (11.76 مليار دولار)، وأن الأضرار التي لحقت بالممتلكات في الجبهة الداخلية (الشقق والسيارات ومحتويات المنازل) تقدر حاليًا بنحو 3 مليارات شيكل، وهذا لا يشمل الأضرار غير المباشرة مثل تعويضات الشركات (المُقدّرة بنحو 5 مليارات شيكل) والأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أن الاحتلال تكبّد قرابة 5 مليارات دولار، أي نحو 725 مليون دولار يومياً، للإنفاق على العمليات الهجومية على إيران وتكاليف الإجراءات الدفاعية لصدّ صواريخ طهران ومسيراتها. كما قدّرت الصحيفة الإنفاق لتغطية احتياجات صندوق تعويضات الأضرار فقط بنحو 5 مليارات شيكل (حوالي 1.44 مليار دولار)، مشيرة إلى أن الأسواق تتوقع عجزا حكوميا يتجاوز 6% العام الجاري، مقارنة بالسقف الذي حددته الحكومة البالغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

خسائر الهجمات الصاروخية

وقدر تقرير لصحيفة "ذا ماركر"، وهي صحيفة اقتصادية بارزة ناطقة بالعبرية تصدر في الأراضي المحتلة، أمس 23 يونيو، أن الخسائر المباشرة التي تكبدتها إسرائيل نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية تجاوزت 5 مليارات شيكل (حوالي 1.44 مليار دولار)، وذكر التقرير أن إسرائيل أنفقت أيضا مليارات الدولارات لتمويل حربها ضد إيران، بما في ذلك محاولات الدفاع ضد الهجمات الضخمة من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقتها إيران بنجاح على مواقع مختلفة في الأراضي المحتلة. ويضاف إلى هذه الخسائر تسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية في اضطراب كبير في تدفق الوقود والطاقة في الأراضي المحتلة وخسائر فادحة في سوق رأس المال بعد أن أصابت الصواريخ الإيرانية مبنى سوق الأسهم الرئيسي في تل أبيب، فيما حذر خبراء اقتصاديون إسرائيليون من أنه لو استمرت الحرب مع إيران لدفع هذا إسرائيل إلى حافة الانهيار الاقتصادي الكامل.

وأنفقت إسرائيل نحو 5 مليارات دولار في الأسبوع الأول من الهجمات على إيران، بحسب موقع "فاينانشيال إكسبريس"، في حين بلغت النفقات اليومية للحرب 725 مليون دولار، استخدم 593 مليون دولار منها للهجمات و132 مليون دولار مخصصة للإجراءات الدفاعية والتعبئة العسكرية. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن التكلفة اليومية لأنظمة الدفاع الجوي الصاروخي تتراوح بين 10 ملايين دولار و200 مليون دولار بالنسبة لإسرائيل. وقال أستاذ مساعد في المالية بالجامعة الأميركية في فلسطين، ناصر عبد الكريم، لوكالة الأناضول الإنكليزية أمس الثلاثاء، إن الهجمات لم تؤثر فقط بشكل مباشر على الإنفاق العسكري الإسرائيلي، بل أثرت أيضا على أنشطة الإنتاج في البلاد، مشيرا إلى أن الحرب قد تكلف إسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر ما يصل إلى 20 مليار دولار.

وأضاف عبد الكريم أن العجز في ميزانية إسرائيل من المتوقع أن يرتفع بنسبة 6%، وأن دفع التعويضات للمواطنين المتضررين من شأنه أن يزيد من تدهور المالية العامة للبلاد. وتجاوز عدد الإسرائيليين الذين أخلوا منازلهم في الأسبوع الأول 10 آلاف شخص، وتقدم نحو 36465 شخصا بطلبات للحصول على تعويضات، بحسب سلطة الضرائب الإسرائيلية. وقال عبد الكريم إن الحكومة الإسرائيلية تدرس أحد الإجراءات الثلاثة التالية لتغطية العجز المتزايد في الميزانية: خفض الإنفاق العام على الصحة والتعليم، أو زيادة الضرائب، أو اللجوء إلى الاقتراض، مما قد يرفع نسبة الدين العام إلى الدخل القومي بأكثر من 75% واستهدفت إيران البنية التحتية الحيوية في تل أبيب وحيفا، بما في ذلك الهجوم الذي أدى إلى إغلاق مصفاة بازان، أكبر مصفاة نفط في إسرائيل، مما تسبب في خسارة يومية تقدر بنحو 3 ملايين دولار، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.

كما أوقف مطار بن غوريون عملياته ردًا على الضربات الانتقامية الإيرانية. يستقبل المطار عادةً حوالي 300 رحلة و35 ألف مسافر يوميًا، ولم يُفتح إلا جزئيًا اعتبارًا من يوم الأحد لإجلاء الإسرائيليين ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعطيل إلى خسائر اقتصادية أكبر. وتزامن تعليق الرحلات في أكبر مطار في البلاد مع قيام شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية "العال" بتعليق رحلاتها وتحويل مسار طائراتها، لمنع أي تهديد بالاستهداف، وسط توقعات بخسائر حوالي 6 ملايين دولار. وعانت الأسواق المالية بسبب تصاعد التوترات العسكرية، مثل حالة الصواريخ الإيرانية التي ضربت مؤخرا بورصة الماس في إسرائيل، وهو القطاع الذي يمثل نحو 8% من إجمالي صادرات إسرائيل. وتسببت الضربة التي تعرضت لها الأسهم في حالة من الذعر بين المستثمرين، مما أدى إلى عمليات بيع وتسريع هبوط السوق، الأمر الذي أدى بدوره إلى تعريض الاستقرار الاقتصادي للخطر في الأمد القريب. وتقدر الخسائر في معهد وايزمان وحده بملياري شيكل، بخلاف قيمة الخسائر في مصفاة بازان للنفط في حيفا.