رفع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، أكبر منظمة للدفاع عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة، دعوى قضائية أمس الثلاثاء ضد شركة ميتا بتهمة التمييز ضد المسلمين، بعد فصلها الموظف محمد فراس مجيد من العمل بسبب تضامنه مع الفلسطينيين ومناهضته للإبادة الجماعية. وتسعى الدعوى إلى استصدار أمر قضائي يمنع شركة التكنولوجيا من ممارسة المزيد من التمييز الديني، وإزالة الإشارات السلبية من سجل مجيد الوظيفي، وتدريب سنوي على الحساسية الدينية لإدارة "ميتا"، وتعويضات عقابية.

تفاصيل الدعوى ضد "ميتا"

يقول نص الدعوى إن "ميتا مارست تمييزاً ضد المدعي بناءً على هويته الدينية مسلماً، بإجباره على الاختيار بين التعبير عن معتقده الديني الصادق والحفاظ على وظيفته. كما منعت ميتا المدعي من التعبير عن تضامنه الديني مع الجالية المسلمة خلال الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وهو موضوع محوري في إيمان المدعي، بينما سمحت لموظفين غير مسلمين في وضع مماثل بالتحدث بحرية عن أزمات إنسانية وسياسية أخرى". وتلفت الدعوى القضائية إلى أن الشركة انتهكت قانون الحقوق المدنية في أميركا وقانون العمل في ولاية تكساس.

قمع محمد فراس مجيد

عُيّن محمد فراس مجيد، وهو من أصل هندي، في "ميتا" عام 2018. وبصفته مسلماً، شعر بأن من واجبه الديني التحدث عن فلسطين في مكان العمل وعلى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي. في منصات الدردشة في أماكن العمل، شاهد مجيد نقاشات حول مواضيع سياسية مثل أوكرانيا وحركة "حياة السود مهمة"، بالإضافة إلى تعاطف مع الضحايا الإسرائيليين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومع ذلك، عندما حاول مجيد مناقشة فلسطين والدعاء للمسلمين المتضررين من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، واجه إجراءات توظيف سلبية رداً على ذلك، شملت توبيخاً رسمياً، وإزالة محتوى، وتحذيرات لفظية، وتهديدات بمزيد من التأديب.