وكانت لطوف، وهي إعلامية بارزة من أصول لبنانية، قد تعاقدت للعمل مقدمةً بديلة لبرنامج إذاعي في ديسمبر/كانون الأول 2023. لكنها أُبلغت بإنهاء عملها فجأة بعد يومها الثالث فقط، عقب نشرها تقريراً من منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) يتهم إسرائيل باستخدام "التجويع سلاح حرب"، وهي التهمة التي تنكرها تل أبيب.

ورغم أن "إيه بي سي" زعمت أن المنشور خالف سياسة الحياد التحريري، اعتبرت المحكمة، برئاسة القاضي داريل رانغياه، أن أنطوانيت لطوف لم تتلق تعليمات مباشرة بمنعها من النشر، وإنما كانت "نصيحة غير مُلزمة بعدم نشر محتوى مثير للجدل"، ومن ثم لم يكن القرار بفصلها مبرراً.

وخلصت المحكمة إلى أن الهيئة استجابت لـ"حملة منظمة من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل" مارست ضغوطاً منذ لحظة تعيين لطوف، الأمر الذي سبّب ارتباكاً داخل إدارات التحرير العليا. وما إن نشرت أنطوانيت لطوف التقرير، حتى تحوّل هذا القلق إلى "ذعر فعلي"، وفق ما وصف القاضي، وأُبعدت عن الهواء في غضون ساعة واحدة من دون إخطارها بالسياسات التي خالفتها أو السماح لها بالدفاع عن نفسها.

القاضي رانغياه منح أنطوانيت لطوف تعويضاً قدره 70 ألف دولار أسترالي (ما يعادل نحو 45,400 دولار أميركي)، مع ترك الباب مفتوحاً لفرض غرامات إضافية. كما لفت إلى أن القرار النهائي بفصلها اتخذه مدير المحتوى آنذاك كريس أوليفر-تايلور، الذي لم يملك أدلة قاطعة على خرق لطوف لأي سياسة، بل سعى فقط إلى احتواء موجة الشكاوى المرتقبة من لوبيات مؤيدة لإسرائيل.

ووفق شهادات قُدمت أمام المحكمة، فقد تلقى المدير التنفيذي السابق لـ"إيه بي سي" ديفيد أندرسون ورئيستها السابقة إيتا بوتروز رسائل بريد إلكتروني من جماعات ضغط إسرائيلية تطالب بإقالة لطوف، وقاما بتمريرها إلى أوليفر-تايلور.

فصل أنطوانيت لطوف أثار موجة استياء واسعة داخل المؤسسة وخارجها، آنذاك، دفعت نحو 80 صحافياً في "إيه بي سي" إلى التلويح بالإضراب، متّهمين الإدارة بالخضوع لضغوط خارجية وبالتمييز ضد الصحافيين من خلفيات غير بيضاء. كما تصاعدت الانتقادات حول استقلالية الهيئة ودورها مؤسسةً عامة تموّلها الدولة.

وفي بيان له، قال المدير التنفيذي الجديد لـ "إيه بي سي"، هيو ماركس، إن المؤسسة "لم تتعامل مع القضية وفقًا لقيمنا وتوقعاتنا". وأضاف: "لقد أثارت هذه الحادثة تساؤلات حول استقلالية إيه بي سي ونزاهتها، وهما عنصران جوهريان في الثقة الكبيرة التي يوليها لنا الشعب الأسترالي". وأشار إلى أن المؤسسة راجعت وأعادت صياغة إرشاداتها بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

لطوف، التي لطالما عُرفت بنشاطها في الدفاع عن قضايا التنوع ومناهضة العنصرية والتمييز في الإعلام، ختمت حديثها أمام المحكمة: "قتل الأطفال وتجويعهم عمداً هو جريمة حرب، واليوم، حكمت المحكمة بأن معاقبة من ينشر حقائق عن هذه الجرائم هو أمر غير قانوني أيضاً".

وتأتي هذه القضية في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لإسرائيل، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بعد أن وجدت أن هناك أسباباً للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام التجويع سلاح حرب ضد المدنيين في غزة.

فوفق تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة (OCHA) صادر في يونيو/حزيران 2025، فإنّ 90% من سكان غزّة يعانون انعدام الأمن الغذائي، بينما تُستخدم آلية التوزيع الراهنة وسيلة ضغط سياسي تحت عنوان "الإغاثة". كما استشهد في غزة ما لا يقل عن 55,706 شخصاً، بينهم أكثر من 15,000 طفل، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.