أوقفت نقابة المحامين في فرع محافظة الحسكة السورية جميع أعمالها ونشاطات مجلسها، وذلك بعد محادثات مع الإدارة الذاتية أمس الاثنين، حيث طالبت الأخيرة النقابة بالتوقف عن العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي السياق، أوضح المحامي عبد الوهاب أحمد، رئيس فرع مجلس نقابة المحامين في الحسكة، لـ"العربي الجديد"، أن قرار التوقف عن العمل جاء عقب لقاء عُقد مع اتحاد المحامين التابع للإدارة الذاتية في المنطقة، بالإضافة إلى أحد القياديين فيها وهو الذي أبلغنا بأنه لا يستقيم أن تكون هناك نقابتان للمحامين في المحافظة، بل نقابة واحدة فقط تتبع لاتحاد المحامين في المنطقة، المعروفة بشمال وشرق سورية". وأضاف: "بشكل مباشر، طلب منا التوقف عن ممارسة أي نشاط باسم مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة، التابع للنقابة المركزية في الجمهورية العربية السورية".

من جهتها، قالت المحامية سمر عليو لـ"العربي الجديد" إن القرار الأخير أدى إلى توقّف ما تبقّى من نشاطات النقابة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بملف منح المحامين المتمرنين لقب "أستاذ محامٍ". وأوضحت أن أكثر من 110 متمرنين كانوا على وشك نيل اللقب، بعد أن دفعوا الرسوم وتكبدوا عناء السفر إلى مدينة الحسكة، غير أن القرار أوقف هذا المسار بالكامل.

وأضافت عليو أن النقابة كانت تحت سيطرة الإدارة الذاتية، إلا أن النقيب كان يملك مكتبا ويستقبل فيه شكاوى المحامين ويتابع شؤونهم، كما كان ينجز الوكالات القانونية. وأكدت أن العمل بالوكالات أيضا توقف، مشيرة إلى أنها من المتضررين، حيث كانت لديها وكالة تتعلق ببناء طابق كامل، وتوقفت بسبب هذا القرار. وأشارت عليو إلى أن الوضع سيبقى على حاله إلى حين انتهاء التنسيق مع دمشق، حيث تجري حالياً مفاوضات بخصوص هذا الملف. ورجّحت أن النقابة المركزية في دمشق هي من سيُحدّد الموقف النهائي. واعتبرت أن الحسم في هذا الملف سيكون سياسياً بالدرجة الأولى، وهو ما سينعكس بدوره على الوضع القانوني، وما إذا كانت بنود الاتفاق الجاري ستُنفَّذ فعلاً أم لا.

وأضافت عليو أن المحامين العاملين ضمن الإدارة الذاتية قد يعودون مستقبلاً إلى نقابة المحامين التابعة للدولة، أو قد يتجه الجميع ككتلة واحدة نحو تشكيل نقابة موحّدة، إلا أن آلية تنفيذ ذلك لا تزال غير واضحة حتى الآن. وعن بداية تدخل الإدارة الذاتية، أوضحت أنها لا تتذكّر بدقة تاريخ السيطرة على القضاء، لكنها ترجّح أن ذلك حدث بين عامي 2015 و2016، مشيرة إلى أن التدخل المباشر في شؤون النقابة والمحكمة بدأ فعلياً منذ لحظة سقوط النظام من تلك المناطق، حيث تمت السيطرة عليهما بشكل مباشر.

من جانبها، قالت المحامية فدوى كريم، عضو نقابة المحامين التابعة للإدارة الذاتية، لـ"العربي الجديد"، إن الهدف من القرار هو توحيد العمل النقابي في إطار نقابة واحدة، مؤكدة أن جميع المحامين المنضوين تحت نقابة الإدارة الذاتية هم خريجو كليات الحقوق ويتمتعون بالأهلية القانونية لممارسة المهنة أمام محاكم البداية المدنية والشرعية.

وأضافت أن النقابة لا تواجه إشكالات داخلية على مستوى التنظيم، إلا أن التحدي الرئيسي يكمن في مسألة عمل الوكالات وفتح المحاكم، مشيرة إلى أن هذا الأمر يظلّ معلقاً، وهو ما يعيق أداء النقابة لمهامها. وشدّدت كريم على أن فتح المحاكم يُعدّ شرطاً أساسياً لتمكين نقابة الإدارة الذاتية من تقديم الخدمات القانونية للمواطنين. وختمت بالقول إنه في ظل عدم وجود محاكم حالياً، لا يوجد مبرر عملي لفتح نقابة ثانية، مشيرة إلى أن بعض المحامين يُنجزون الوكالات في مناطق الإدارة الذاتية، ثم يتابعون تنفيذها لاحقاً في دمشق.