أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة شملت تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي على خمسة أشخاص مرتبطين بالنظام السوري السابق. وأوضح الاتحاد أن العقوبات جاءت نتيجة "دعم الأشخاص الخمسة جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك دعم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين وتأجيج العنف الطائفي".

وشملت العقوبات الأوروبية اثنين من رجال الأعمال البارزين، وهما مدلل خوري وعماد خوري اللذان يمثلان "المصالح التجارية والمالية لنظام الأسد في روسيا"، إلى جانب "دورهما في تمويل الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية في عهد الأسد". كما استهدفت العقوبات كلاً من مقداد فتيحة وغياث دلة وسهيل الحسن لدورهم في "موجة العنف التي شهدها الساحل السوري".

ويأتي هذا الموقف الأوروبي في ظل تحركات دولية داعمة للمسار الانتقالي في سورية، وسط استمرار التحديات الأمنية والانتهاكات التي طاولت المدنيين خلال السنوات الماضية.

وفي الـ28 من مايو/أيار الفائت، أعلن الاتحاد الأوروبي اعتماد إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، مع الإبقاء على التدابير ذات الطابع الأمني، في خطوة تُعد الأوسع منذ فرض هذه العقوبات قبل أكثر من عقد من الزمن. وقال الاتحاد في بيان رسمي إن القرار "يُضفي الطابع الرسمي على الاتفاق المعلن في 20 مايو 2025"، الذي يهدف إلى دعم وحدة سورية وتحولها إلى دولة شاملة وسلمية، مؤكداً أن هذه الخطوة "لا تعني التخلي عن المحاسبة أو التهاون مع منتهكي حقوق الإنسان".

وبموجب القرار الأوروبي الجديد، أُزيل 24 كياناً من قوائم التجميد، من بينها المصرف المركزي السوري وعدد من الشركات العاملة في قطاعات النفط والقطن والاتصالات والإعلام، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً اقتصادياً سياسياً نوعياً في الموقف الأوروبي من الأزمة السورية. وأكد البيان الأوروبي أن "الاتحاد يواصل دعمه الشعب السوري ومشاركته في بناء سورية جديدة على أسس التعددية والسلام".

وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض حزمة واسعة من العقوبات على النظام السوري السابق في مايو/أيار 2011، عقب انطلاق الثورة السورية وقمع الاحتجاجات السلمية، إذ شملت العقوبات حظر تصدير الأسلحة، وتجميد الأصول المالية، وقيوداً على السفر استهدفت المخلوع بشار الأسد وأفراد أسرته ومئات المسؤولين في النظام السابق، إضافة إلى عشرات الكيانات الاقتصادية المرتبطة به.