
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، التزام الدولة المصرية بحماية دير سانت كاترين وصون مكانته الدينية والتاريخية، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في إطار مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والثنائية، وعلى رأسها أزمة الدير التي أثارت مؤخراً موجة قلق داخل أوساط كنسية وسياسية في أوروبا.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن الرئيس السيسي شدد على أن دير سانت كاترين يحظى بتقدير خاص من الدولة المصرية لما له من أهمية روحية وثقافية، لافتاً إلى أن المحكمة المصرية المختصة أصدرت حكماً نهائياً في هذا السياق يضمن عدم المساس بالدير، ويؤكد احترام الدولة مقدساتها الدينية، داعياً في الوقت نفسه إلى تصحيح المعلومات المغلوطة التي يجرى تداولها في بعض الأوساط الأوروبية حول مستقبل الدير وحقوق الرهبان فيه.
وتعود جذور الأزمة إلى جدل أُثير خلال الأشهر الماضية في بعض وسائل الإعلام اليونانية والأوروبية بشأن مستقبل دير سانت كاترين، بعد حكم قضائي يتعلق بملكية أراضٍ محيطة بالدير، ما أثار قلقاً لدى الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية والرأي العام في أثينا، ودفع بعض النواب في البرلمان الأوروبي إلى إثارة القضية بدعوى "حماية التراث المسيحي" في الشرق الأوسط. وتُعد هذه القضية حساسة نظراً للعلاقات التاريخية التي تربط الكنيسة اليونانية بدير سانت كاترين، ووجود رهبان يونانيين مقيمين فيه منذ قرون.
وفي سياق أوسع، تناول الاتصال تطورات الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، حيث أكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى المسار السياسي، محذرين من أن استمرار الأعمال العسكرية قد يُفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ويُهدد السلم الإقليمي والدولي. كما شدد الطرفان على ضرورة عدم السماح للتوتر بين طهران وتل أبيب بأن يُغطي على المأساة المستمرة في قطاع غزة، مجددَين دعوتهما لوقف العدوان على القطاع، ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وبحث الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني عدداً من الملفات الإقليمية الأخرى، من بينها تعيين الحدود البحرية في شرق المتوسط، وملف الهجرة غير الشرعية، وتطورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفق الجانبان على أهمية دعم مسار تشكيل حكومة ليبية موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، بما يُعيد الاستقرار إلى هذا البلد المضطرب. وفي ختام الاتصال، أكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية وقطاع الطاقة، والبناء على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في إطار منتدى غاز شرق المتوسط والمبادرات الإقليمية المشتركة.
