سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزة كبيرة خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، إذ بلغت نحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ تموز 2024 إلى إبريل/ نيسان 2025، مقابل 16.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي 2023-2024، بارتفاع نسبته 77.1%.

وذكر البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المغتربين شهدت ارتفاعاً بنسبة 72.3% على أساس سنوي، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل 2025، مسجلة نحو 12.4 مليار دولار مقابل 7.2 مليارات. وعلى أساس شهري، ارتفعت خلال شهر إبريل الماضي بمعدل 39%، حيث سجلت نحو 3 مليارات دولار مقابل 2.2 مليار دولار.

وتمثل تحويلات العاملين في الخارج ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر بعد الصادرات، وتليها السياحة وإيرادات قناة السويس على الترتيب. وواكب فترة تراجع تحويلات المصريين في الخارج، قبل تحرير سعر الصرف في مارس/ آذار 2024، انتعاش تعاملات "السوق السوداء للعملة"، إذ كان يتسع فارق السعر بين السوقين الرسمية والموازية إلى أكثر من 30 جنيهاً للدولار، ليباع الدولار في السوق غير الرسمية بأكثر من ضعف سعره في البنوك.

وكان المغتربون يُودعون أموالهم في حسابات في الخارج لسماسرة التحويلات، مقابل أن يتسلمها ذووهم في الداخل بالجنيه في منازلهم عبر مندوب توصيل بسعر التحويل في السوق الموازية للعملة. وفي 4 يونيو/ حزيران الحالي، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الجنيه مقابل الدولار، مشيراً إلى أن "الفضل في ذلك يعود إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي زادت بصورة ملحوظة، بما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الأجنبية".

وانخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من نحو 30.95 جنيهاً إلى متوسط 50.85 جنيهاً في البنوك الرسمية، بتراجع بلغت نسبته نحو 40% في غضون 15 شهراً. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية توالياً بواقع 100 نقطة أساس (1%)، إلى 24% للودائع و25% للإقراض و24.5% للائتمان والاقتطاع، ليصل إجمالي الخفض في 2025 إلى 3.25%، بعدما شهد التضخم السنوي انخفاضاً حاداً في الربع الأول من العام الجاري، بسبب تراجع حدة الضغوط التضخمية.

وسجل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعاً طفيفاً في إبريل إلى 13.9%، مقابل 13.6% في مارس 2025، لكنه لا يزال بعيداً عن الذروة التي بلغت 40.1% في سبتمبر/أيلول 2023.