أعلنت وزارة البترول والثروات المعدنية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، اليوم الأحد، عن انتهاء المرحلة الأولى من أعمال المسح والتنقيب عن النفط والمعادن في عدد من المناطق البحرية ضمن المياه الإقليمية الصومالية. وأكدت الوزارة أن هذه الموارد ستُستثمر بشفافية وعدالة، وبما يخدم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين الصوماليين.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أنها وقّعت اتفاقيات لتقاسم الإنتاج مع شركة النفط الوطنية التركية "تركش بتروليوم" (TPAO)، التي باشرت بالفعل عمليات المسح والتنقيب في المياه الصومالية بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024، باستخدام السفينة البحثية التركية المتقدمة "عروج ريس" (Oruç Reis Seismic Research Vessel)، المتخصصة في المسوحات الزلزالية البحرية. واستمرت هذه العمليات لمدة 234 يومًا، جرى خلالها جمع كميات كبيرة من البيانات الفنية حول الموارد النفطية المحتملة في المناطق المستهدفة. ومن المقرر دراسة هذه البيانات لتحليل الكميات التقديرية وتحديد مواقع وجود النفط بدقة أكبر.

وأشادت الوزارة بالتعاون البنّاء مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، مشيرة إلى أن هذا التعاون كان له دور محوري في تيسير أعمال المسح البحري خلال هذه الفترة. كما أكدت أن نتائج المرحلة الأولى سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من تحليل البيانات وتأكيدها من الناحية الفنية. وتوجهت الوزارة بالشكر إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري، على قيادتهما ودعمهما المباشر لجهود الدولة في الاستفادة السيادية والمستدامة من الثروات الوطنية. وزفّت الوزارة بشرى إلى الشعب الصومالي، مؤكدة أن البلاد تسير بخطى واثقة نحو التنمية والاكتفاء الذاتي، مستندة في ذلك إلى الحوكمة الرشيدة والعدالة والشفافية في إدارة الموارد الوطنية.

ويشهد التعاون بين تركيا والصومال في مجال الطاقة والموارد الطبيعية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تشمل قطاعات متعددة أبرزها الأمن، البنية التحتية، التعليم، إضافة إلى قطاع الطاقة. وكان البلدان قد وقّعا في عام 2020 مذكرة تفاهم شاملة لتعزيز التعاون في مجال التنقيب عن النفط والغاز، لا سيما في المناطق البحرية، مع تزايد الاهتمام التركي بالثروات الطبيعية في منطقة القرن الأفريقي. وتُعد شركة "تركش بتروليوم" الذراع التنفيذية الرئيسية لتركيا في عمليات الاستكشاف، حيث بدأت منذ ذلك الحين بتنفيذ دراسات أولية وجيولوجية على السواحل الصومالية.

ويأتي هذا التعاون في ظل مساعي الصومال إلى الاستفادة من ثرواته البحرية الهائلة التي ظلّت غير مستغلة لعقود بسبب الحروب الأهلية وانعدام الأمن، فيما تسعى تركيا إلى تعزيز حضورها الجيوسياسي والاقتصادي في أفريقيا عبر استثمارات استراتيجية طويلة الأمد، لا سيما في الدول ذات المواقع البحرية الحيوية مثل الصومال. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تطورات متسارعة في حال أثبتت البيانات الجيولوجية وجود احتياطيات قابلة للاستغلال التجاري، ما قد يمهّد الطريق أمام صومال جديد يعتمد على موارده الطبيعية لتحقيق النمو والاستقرار.