وسط تردد وتأهب أمني وأزمة ترحيل.. مصادر: السلطات المصرية ستسمح لبعض نشطاء قافلة الصمود بالمرور بـ”ضوابط لتخفيض العدد”

تقارير وتحليلات

منذ يوم

جدل كبير تشهده وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قبل وصول “قافلة الصمود” إلى الحدود المصرية، تزامناً مع صدور بيانات رسمية مصرية حول استقبال القافلة وما حملته ما رآه البعض “رفضاً مبطناً” لاستقبال الوفود العربية والدولية.

وكان بيان الخارجية المصرية بشأن استقبال القافلة المتجهة نحو معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة اشترط الحصول على تأشيرات أو موافقات مسبقة قبل السماح لها بالدخول إلى الأراضي المصرية، وسط تساؤلات عديدة حول كيفية التعامل مع النشطاء الذين لديهم رغبة في الدخول إلى الأراضي المصرية في ظل معلومات عن توقيف عدد من النشطاء الذين وصلوا إلى مطار القاهرة بغية الانضمام إلى القافلة.

التنسيق وتنظيم عملية الدخول

وقال مصدر أمني مطلع، إن الأجهزة الأمنية تتأهب بالقرب من الحدود المصرية الليبية لضمان عدم تسلل أي شخص لا يحمل الأوراق الرسمية المطلوبة للدخول، مشيراً إلى أن مصر لا ترفض دخول القافلة لكنها تسعى للتنسيق الأمني والمعلوماتي بشأن الأشخاص الذين سيدخلون أراضيها ويمضون في طريق يقارب 1000 كيلو متر وصولاً إلى أقصى الحدود الشرقية مع قطاع غزة.

وذكر المصدر أن “ورود معلومات استخباراتية بشأن إمكانية إحداث حالة من الفوضى بالقرب من معبر رفح توظفها إسرائيل لصالحها دفع نحو التدقيق حول هوية الأشخاص الساعين للذهاب إلى هناك”، على حد تعبيره.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجهات الأمنية المصرية لن تصطدم مع النشطاء وستعمل على إدخال من لديهم تأشيرات دخول إلى الأراضي المصرية، وقد تنضم بعض الأحزاب والتيارات السياسية والنشطاء المصريين إليهم حال وصلوا إلى معبر رفح.

وأشار إلى أن مصر سمحت بدخول العديد من النشطاء والوفود العربية والأوروبية إلى معبر رفح، لكن ذلك كان يتم بالتنسيق مع السلطات المصرية، وكان من الممكن أن يحدث ذلك مع “قافلة الصمود”، لكنه لا يعرف لماذا لم يتم اتخاذ التدابير المعروفة في مثل هذه الاحتجاجات التي تكون في مناطق أمنية ملتهبة، وأن وضع القافلة في تونس أو ليبيا يختلف تماماً عن مصر التي لديها حدود مباشرة مع قطاع غزة ولديها ترتيبات أمنية مختلفة عن باقي الدول.

تردد بشأن استقبال القافلة

وكشف مصدر أمني ثان مطلع أن الأيام الماضية كانت شاهدة على طرح رؤى عديدة بشأن التعامل مع القافلة وكان هناك تردد بشأن استقبالها من عدمه.

وذكر المصدر أن القرار الأمني بخصوص استقبال القافلة كان الرفض في البداية، لكن الجهات المعنية استقرت بعد نقاشات طويلة على السماح للقافلة بدخول لكن بضوابط مع التأكد من وجود تأشيرات دخول إلى الأراضي المصرية.

وأوضح أن الموقف المصري في جميع الحالات لن يكون مرضياً لجميع الأطراف، وهناك مخاوف داخلية من أن تتسبب القافلة فيما يشبه الفوضى في شمال سيناء، كما أن الوضع الاقتصادي الداخلي لا يسمح بأي تطورات أمنية في الوقت الحالي، وكذلك فإن رفض القافلة يعد رسالة سلبية للنشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية وبالتالي فإن التنسيق وتنظيم عملية الدخول يعد حلاً منطقياً، على حد تعبيره.

وعلقت الخارجية المصرية مساء الأربعاء على دخول “قافلة الصمود” إلى الأراضي المصرية، مؤكدة على أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية والإجراءات الرسمية المعمول بها في مثل هذه التحركات، قائلة: “ترحب جمهورية مصر العربية بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والمنهجية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة”.

وتابعت الخارجية: “في هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعاظمة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات غير حكومية”.

وأشارت الخارجية: أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص”.

قافلة الصمود: قدمنا قوائم المشاركين من تونس للسفارة المصرية

من جانبه، قال غسان الهنشيري، المتحدث الرسمي باسم القافلة التونسية المتجهة إلى معبر رفح، إن المنظمين قاموا بكل الخطوات الرسمية من أجل التنسيق مع الجانب المصري منذ أكثر من شهر، لكن لم يتم الرد على أي من المخاطبات، ولم يحصل المشاركون على تأشيرات دخول، رغم أن التحرك كان معلناً وتنسيقياً وشاملاً لكل الجهات المعنية، على حد تعبيره.

وأضاف الهنشيري، وهو تونسي الجنسية: “أرسلنا خطاباً رسمياً إلى السفارة المصرية في تونس قبل شهر كامل، بهدف تنسيق العمل المشترك، وشارك في التحرك جمعيات أهلية ونقابات من بينها الصحفيين والأطباء والعمال. ثم قابلنا السفير المصري قبل أسبوع من تحرك القافلة، حيث سلمناه قائمة كاملة بكل المشاركين التونسيين، إلى جانب صور جوازات السفر”.

وشدد على أن “السفارة لم تطلب منا تقديم أي قوائم، لكننا نحن – كمنظمين – بادرنا بتقديم القائمة من باب الشفافية، والتنسيق الكامل. قائمة المشاركين كانت واضحة، وتضم 1181 تونسيًا، وكانت معروفة تمامًا أنها تخص القافلة المتجهة إلى معبر رفح”.

وأشار الهنشيري إلى أنهم خرجوا من لقاء مباشر مع السفير المصري في تونس “بقدر من التفاؤل”، حيث قال السفير إنه “سيتحدث إلى السلطات المصرية ليحصل على الرد بخصوص القافلة”، موضحاً: “جلسنا مع السفير المصري في تونس لمدة ساعة كاملة، تحدثنا فيها عن كل ما يتعلق بالقافلة. خرجنا من الاجتماع وتواصلنا لاحقًا، لكنه لم يتم الرد علينا لا شفهيًا ولا كتابيًا، لا من السفارة ولا من القاهرة”.

وفي السياق ذاته، صرّح أيوب خميري، ناشط تونسي وأحد المشاركين في القافلة التونسية المتجهة إلى معبر رفح، بأن السفير المصري لم يُعطِ القافلة أي سقف زمني للرد الرسمي بخصوص الوفد التونسي، وهو ما زاد من الغموض المحيط بمصير التحرك. وأكد خميري أن القافلة لم تحصل على أي تأكيدات أو إشارات رسمية من السفارة المصرية بشأن إمكانية الدخول إلى الأراضي المصرية.

وأضاف خميري: “السفير المصري لم يعطِ أي سقف زمني للرد علينا بخصوص وفد القافلة. وحين نسأل لماذا لم ننتظر الرد المصري قبل التحرك، فأنا لا أملك أي رد بخصوص ذلك”.

وبالعودة للهنشيري فقد أضاف: “بعد مرور أسبوع من لقاء السفير المصري، قمنا بالتحرك في اتجاه المعبر، باعتبار أننا كنا نعول على تفهم الجانب المصري للهدف الإنساني من القافلة، وتوقعنا أن يتم تسهيل دخولنا إلى مصر، لكن للأسف لم نحصل على أي رد، ولم يصدر أي تأشيرات حتى اليوم”.

وقال الهنشيري إنهم سبق وأعلنوا أن القافلة ستنطلق يوم التاسع من يونيو/حزيران 2025، وأنهم كانوا يعوّلون على أن تقوم السلطات المصرية بتسهيل عبورها استنادًا إلى ما تمر به غزة من وضع كارثي، حيث قال: “كنا نعتقد أن ما يحدث في غزة من دموية وإبادة يستدعي التحرك العاجل لدعم أشقائنا الفلسطينيين، وكنا نراهن على أن مصر ستتجاوب مع القافلة وتسمح لنا بالوصول إلى المعبر”.

وأكد أن “القائمة التونسية كاملة المشاركة في القافلة لم تحصل على أي تأشيرات من السفارة المصرية في تونس، رغم وضوح الأسماء والهدف من المشاركة”.

وأكد غسان الهنشيري أن النشاط القائم في إطار القافلة هو نشاط مستقل داخل تونس، لكنه تم بالتنسيق الكامل مع الحكومة التونسية، حيث تم إطلاع السلطات الرسمية على كل التحركات، مضيفاً “نشاطنا مستقل في تونس، لكننا قمنا بالتنسيق مع حكومة تونس بخصوص القافلة، وأطلعناها على كل التحركات، وقد حصلنا على الضوء الأخضر من الحكومة التونسية لكي نتحرك ونتوجه إلى المعبر”.

أزمة الترحيل من المطار

وفي سياق متصل، قال الهنشيري إن بعض النشطاء التونسيين دخلوا الأراضي المصرية عن طريق المطارات، وتم استجوابهم من قبل السلطات هناك، دون أن يتم اعتقالهم.

وأضاف: “بعض النشطاء التونسيين سافروا إلى مصر عبر المطارات، وتم استجوابهم في المطار من قبل السلطات المصرية، لكن لم يتم اعتقالهم. فقط تم أخذ معلوماتهم، وكانت الإجراءات طويلة بعض الشيء، لكنهم دخلوا بشكل عادي”، مشيراً إلى أن هؤلاء النشطاء التونسيين موجودون الآن داخل الأراضي المصرية، ويقيمون في فنادق، وهم في حالة انتظار للحاق بالقافلة فور دخولها الأراضي المصرية.

أما بخصوص مشاركة نشطاء من الجزائر، فقد أوضح الهنشيري أن السفارة المصرية في تونس لم تطلب من المنظمين تقديم أي قوائم جزائرية، مؤكدًا أن “النشطاء الجزائريين لهم علاقة مباشرة بحكومتهم، وأن الحكومة الجزائرية هي من قامت بالتواصل مع الجانب المصري في هذا الإطار”.

لكنه أوضح كذلك أن قافلة الصمود التي خرجت من تونس وتضم نشطاء من ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا هي جزء من الحملة العالمية لنصرة غزة ومن اسطول الحرية.

وأضاف أنه تم التنسيق مع كل هذه التجمعات العالمية من أجل نصرة غزة، وقد تفاعل الآلاف حول العالم للمشاركة في هذه القافلة، مشيراً الى إن المئات ذهبوا إلى مصر مباشرة من بلدانهم العربية والغربية ونزلوا في مطار القاهرة كي ينتظروا دخول القافلة، وقد أوقفت السلطات المصرية العشرات منهم.

وكان ائتلاف يضم نقابات، حركات تضامن، ومؤسسات حقوقية من أكثر من 32 دولة أعلن عن إطلاق مبادرة “المسيرة العالمية إلى غزة”، والتي سيشارك فيها آلاف المتضامنين سيراً على الأقدام إلى معبر رفح، بهدف كسر الحصار والصمت المفروض على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة.

من جانبه، أوضح الناشط التونسي أيوب خميري أن الصورة غير مكتملة لدى القافلة، ولا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ذات طابع روتيني أو تحمل دلالات أخرى.

وقال: “ليس واضحًا حتى الآن سبب توقيف بعض النشطاء الجزائريين في مصر، هل هي فقط إجراءات روتينية للتثبت من الهويات؟ لا نعلم. الصورة غير واضحة بعد، خصوصًا أن هناك نشطاء جزائريين آخرين لم يتم اعتقالهم”.

وعن تركيبة القافلة من حيث الجنسيات المشاركة، أوضح خميري أن المشاركين هم تونسيون، جزائريون، ليبيون، وموريتانيون، وقال بوضوح: “ما فيش أي مغربي أو أي أجنبي آخر في القافلة، التركيبة واضحة وتقتصر على هذه الجنسيات فقط”.

وشدد أيوب خميري على احترام القوانين المصرية، مؤكدًا أن المشاركين في القافلة لا يحملون تأشيرات دخول، وبالتالي فإن عدم السماح لهم بالدخول سيعني العودة إلى تونس. وقال: “نحن نحترم القوانين المصرية، وطبعا إذا لم تسمح لنا مصر بالدخول، فسوف نعود إلى تونس مرة أخرى، لأن المشاركين في القافلة لا يملكون تأشيرات”.

تخفيض العدد وتنظيم القافلة أفضل الحلول

على الجانب الآخر، قال مصدر أمني ثالث، إن الموقف المصري بشأن القافلة خطير للغاية وأن بيان الخارجية المصرية سعى لـ “السير على أشواك” أزمة يمكن أن تضع القاهرة في مشكلة أمنية مباشرة مع إسرائيل، إذ من المتوقع أن يصل إلى معبر رفح ما يقرب من 6 آلاف شخص مع انضمام نشطاء مصريين للقافلة، وبالتالي فإن تخفيض العدد وتبني إجراءات أمنية تتماشى مع خطورة الموقف في رفح المصرية يعد حلاً مثالياً، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن القاهرة لديها قناعة بأنها أمام مبادرة رمزية إنسانية تهدف لفك الحصار عن قطاع غزة ودعم الفلسطينيين، وبالطبع سوف تساهم القافلة في لفت أنظار المجتمع الدولي للتعنت الإسرائيلي والجرائم التي ترتكبها.

وأوضح أن المخاوف المصرية تنطلق من عدم قدرة الأجهزة الأمنية السيطرة على الحدود حال حدوث أي مناوشات، كما أن التعامل الأمني القوي مع أي مسيرات أو تجمعات في العاصمة القاهرة يجعل من الصعب السماح بوجود تجمع للآلاف من المواطنين الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة بحسب ما هو مقرر للقافلة.

وقال إن هناك قناعة بأنه لا يوجد استقرار كامل في الداخل ما يتطلب مزيد من الإجراءات الاحترازية، بخاصة وأن جزءًا من العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مصر خلال العقد الأخير جاءت من الحدود الغربية عبر ليبيا، وهناك أيضًا مخاوف مماثلة بشأن دخول أشخاص خطرين يمكن أن يندسوا وسط النشطاء الذين لديهم أهداف نبيلة.

مخاوف من استغلال إسرائيلي

وشدد على أن الأجهزة الأمنية المصرية عهدت على أن يكون أي تجمع بالقرب من معبر رفح تحت سيطرتها بشكل كامل، وهو أمر خارج التوقعات بالنسبة للقافلة، وفي حال وصلت إلى رفح فإنه سيكون هناك تأكيد على أن المشاركين فيها لن يرتكبوا ما من شأنه أن يؤدي لقلاقل أمنية.

وأضاف أن الهدف ليس المنع ولكن التنظيم وهو ما يتطلب مزيد من الوقت، خاصة وأن دوائر حكومية ترى أن مصر أمام “اختبار دبلوماسي” لأنها في حال منعت القافلة فإنها سوف تعزز الاتهامات الإسرائيلية لها بأنها تشارك في حصار الفلسطينيين، كما أن القبول بدخول كل هذه الأعداد قد يكون لديه تداعيات أمنية خطيرة.

وذكر أن التعامل المصري مع القافلة يحمل بعداً سياسياً لأن الدول العربية لم يكن لديها مواقف موحدة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهناك بعض الدول التي لم يكن لديها غضاضة في أن تستمر الحرب للقضاء على حركة حماس باعتبارها أحد أذرع إيران في المنطقة، غير أن إسرائيل فاجئت بعض الدول بتنفيذ سياسة توسعية بعد أن غيرت معالم القطاع تقريباً، وبالتالي فإن الحديث عن دعم رمزي لفك الحصار لا يتماشى مع خطورة الموقف الذي تبحث فيه إسرائيل عن ثغرات لتنفيذ مخطط التهجير الذي تتصدى له مصر.

وذكر أن مخطط إدخال الفلسطينيين بالقوة إلى الأراضي المصرية يعد هاجس مستمر مع اتباع أساليب تقوم على تجميع أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على المساعدات تحت إشراف أميركي إسرائيلي بالقرب من الحدود المصرية، وهو ما يجعل البعد الأمني يطغى على أي أبعاد سياسية أخرى قد لا تحقق المرجو منها في ظل الدعم الأميركي المطلق لدولة الاحتلال.

التعامل بحذر مع قافلة الصمود لا يخدم الموقف المصري سياسياً

وناشد التحالف العالمي لمناهضة الاحتلال في فلسطين، السلطات المصرية تسهيل دخول أكثر من أربعة آلاف متضامن دولي من 54 دولة حول العالم، من بينهم وفد برلماني أوروبي، يعتزمون التوجه إلى مدينة العريش ثم إلى معبر رفح للمشاركة في اعتصام سلمي يوم الأحد المقبل، ضمن فعاليات المسيرة العالمية من أجل غزة.

وقال التحالف في بيان، “إن هذا التحرك الجماهيري الواسع جاء للمطالبة برفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من الجوع والإبادة الجماعية في ظل عدوان متواصل، وأن تسهيل مهمة هذا الوفد الدولي يمثل رسالة واضحة بأن مصر ليست شريكة في الحصار، بل ترفضه وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه سياسات الاحتلال”.

ووفقاً لتصريحات أدلى بها الممثل السويسرى للمسيرة العالمية إلى غزة، صموئيل كريتيناند، فإن المشاركين لا يخططون لدخول غزة بالقوة؛ وفى حال منعهم، فإن هذا الحضور السلمى القانوني بحد ذاته، بالآلاف ومن عشرات الجنسيات، سيولد حضورا عالمياً إعلامياً.

ولدى المشاركين في قافلة الصمود مطالب أساسية بينها وقف إطلاق النار وفتح حدود قطاع غزة للمساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وبدء تطبيق برنامج إعادة الإعمار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وبحسب المشاركين فإن هدفهم هو “تقديم دعم مباشر للموقف المصري الرسمي الرافض لجريمة الإبادة، والتشبث برفض أي مساس بوحدة الأرض الفلسطينية أو تهجير سكانها”.

وبحسب مصدر دبلوماسي مصري فإن التعامل بحذر مع قافلة الصمود لا يخدم الموقف المصري سياسياً في وقت يتم فيه إعادة تشكيل النظام الإقليمي مع وجود فواعل جدد وشبكة تحالفات بالتنسيق مع الدول الكبرى في العالم، وهو ما جعل القاهرة تفقد تدريجياً أوراق التأثير بما في ذلك أهم ورقة وهي ورقة القضية الفلسطينية مع تراجع الدور المصري في المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

وبالتالي – بحسب المصدر ذاته – كان من المفترض اتخاذ مواقف ضاغطة على إسرائيل من خلال القافلة التي لا تشكل إحراجاً للقاهرة، بل أن هناك عوامل إحراج أكثر خطورة بمراحل عديدة في مقدمتها رفض الاحتلال السماح بدخول المساعدات إلى غزة وإفشال خطة إعادة إعمار القطاع.

وأكد المصدر ذاته أن التعامل التقليدي مع الملفات الإقليمية بما في ذلك الوضع الراهن في غزة لا يتماشى مع الأوضاع الاستثنائية في العالم أجمع خاصة وأننا أمام لحظة فارقة في تشكيل الشرق الأوسط ووجود قواعد جديدة يتم بناؤها، مشيراً إلى أن تجاهل الكثير من الرغبات المصرية بشأن غزة كان يجب أن يقابل بالضغط عبر قافلة الصمود.

وأضاف أنه في حال تسبب ذلك في إحراج للقاهرة، فإنه سيكون هامشي مقارنة بكثير من المواقف التي تعرضت لها مؤخراً، وأن تحقيق نجاحات تكتيكية في بعض الملفات لم يحقق المرجو منه على مستوى الحفاظ على قوة وتواجد الدولة المصرية في العديد من الملفات.

ولفت إلى أن دخول القافلة في هذه اللحظة والسماح لها بالوصول إلى معبر رفح يخدم صانع القرار المصري، وسبق وأن سمحت مصر بدخول وفود أجنبية إلى المعبر منذ بدء القتال، وأن السماح بأن تطغى المخاوف الأمنية على الأهداف السياسية لا يخدم الدولة المصرية في هذه اللحظة، بخاصة وأنه يمكن السيطرة الأمنية بما لا يجعل هناك أي مناوشات تذكر وفي نفس الوقت تصل الرسالة السياسية.

وقال المتحدث باسم قافلة الصمود البرية، غسان الهنشيري، في تصريحات إعلامية، الأربعاء، أن المشاركين في القافلة مازالوا ينتظرون التصاريح اللازمة للدخول إلى الأراضي المصرية، وأنه لم يرد أي رد رسمي إلى حد اللحظة من الجانب المصري، لا بالقبول ولا بالرفض، لكنه شدد في الوقت على أن اللقاء مع السفير المصري في تونس كان إيجابياً.

وغادرت، صباح الأربعاء، قافلة الصمود مدينة الزاوية شمال غربي ليبيا، متجهة نحو مدينة مصراتة، مرورا بالعاصمة طرابلس، ضمن جهود تضامنية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ومن المقرر أن تواصل القافلة مسيرتها شرقا عبر الأراضي الليبية، وصولا إلى الحدود مع مصر، ومنها إلى معبر رفح على حدود قطاع غزة.

اضغط لقراءة التفاصيل من المصدر