يراهن المغرب على فتح أسواق جديدة أمام السيارات المصنعة محلياً، عبر توسيع حصة السيارات الكهربائية بهدف تفادي صعوبات قد تعترض صادرات المملكة في الأسواق التقليدية. وبعث انخفاض صادرات المغرب من السيارات المصنعة محلياً في الأربعة أشهر الأخيرة، برسالة مقلقة. فقد تجلى من بيانات مكتب الصرف، الصادرة في نهاية مايو/ أيار، أن صادرات قطاع السيارات استقرت عند 4.9 مليارات دولار في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 5.27 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعول المغرب كثيراً في الأعوام الأخيرة على مبيعات السيارات المصنعة محلياً التي تقدمت على صادرات المغرب الأخرى. فقد قفزت إلى 16 مليار دولار في العام الماضي، بعدما كانت في حدود 4.5 مليارات دولار قبل عشرة أعوام. وقد ردت الشركتان الأوروبيتان "رينو" و"ستلانتيس"، تراجع الصادرات منذ بداية العام الجاري إلى التحول الذي بدأ يطرأ الطلب الأوروبي، حيث شرعت تلك السوق في التحول إلى السيارات الكهربائية، وذلك بينما ما يزال المصنعون في المغرب يوفرون، بشكل كبير، السيارات الحرارية.

كما بدأ الاتحاد الأوروبي في فرض بعض الحواجز ذات الصلة بالانبعاثات، ما ينعكس على التكلفة، ما بعث برسالة تؤشر إلى التضييق على الصادرات المغربية، حيث يتجه نحو اعتبار بعض الحوافز للمستثمرين كما لو كانت تشكل نوعاً من المنافسة غير المشروعة. وهو ما اعتبره المغرب تدبيراً غير متوافق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية.

صناعة السيارات في المغرب

وأثير موضوع صناعة السيارات بالمغرب في مجلس المستشارين بالبرلمان الثلاثاء الماضي، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه يتم حالياً تصدير السيارات المصنعة بالمغرب إلى حوالي 70 بلداً، مشيراً إلى أن بهدف تقليص المخاطر المرتبطة بهذه الأسواق، سيتم العمل على فتح ما بين 25 و30 سوقاً جديداً أمام تلك السيارات.

وتجلى من حديث وزير الصناعة والتجارة، أن هناك توجهاً نحو رفع قدرات إنتاج السيارات الكهربائية من 70 ألف سيارة حالياً إلى 107 آلاف سيارة في العام الحالي، مؤكداً أن مجمل القدرات الإنتاجية لقطاع السيارات ستنتقل من 700 ألف سيارة إلى مليون سيارة.

ويتصور المهندس يونس عمار، أن المنافسة محتدمة في سوق السيارات الكهربائية والحرارية عبر العالم، وهي منافسة يذكيها الحضور القوي للسيارات المصدرة من قبل الصين، التي تسعى إلى تجاوز العوائق التي تطرحها الحمائية التي تستهدفها.

ويشدد في تصريح لـ "العربي الجديد" على أنه يتوجب على المغرب عدم الارتهان للسوق الأوروبية التي تتأثر بالإضافة إلى التشريعات ذات الصلة بالانبعاثات، بحالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن تباطؤ النمو والسياسة التجارية التي تنهجها الولايات المتحدة منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

غير أن المغرب لا يراهن فقط على السيارات المركبة في المغرب، بل يرى في تصنيع البطاريات التي تتمتع بنسبة إدماج تصل إلى 70% بفضل المعادن التي يتوفر عليها المغرب، فرصة لتعزيز صادرات قطاع السيارات.