في ظاهرة غير معهودة في السوق المصرية، تشهد أسعار السيارات تراجعًا في الأسعار، رغم زيادة الطلب على الشراء، تبعها ارتفاع في أعداد السيارات الجديدة المسجلة في "عشرية التأمين" الإجباري، على تراخيص السيارات التي دخلت الخدمة لأول مرة خلال الشهرين الماضيين.

جاء التحسن اللافت في سوق السيارات خلال شهري إبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2025، متأثرًا بانخفاض أسعار السيارات للمرة الأولى، بعد ثلاث سنوات من الصعود المتواصل، سجلت خلالها كل العلامات التجارية للسيارات الحديثة والقديمة، ارتفاعات قياسية، مع ركود حاد في المبيعات بنسبة لم تتجاوز 50% من حجم المبيعات المسجلة رسمياً عام 2022.

قال رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد لـ"العربي الجديد" إن هبوط أسعار السيارات يرجع إلى بدء تشغيل أربعة مصانع لإنتاج السيارات محلياً، خلال العام الجاري، مع توقع دخول مصنعين آخرين في الإنتاج في النصف الأول من عام 2026، بما يوفر المزيد من العرض المنتج بأيدٍ مصرية، وبأسعار جيدة.

يذكر "أبو المجد" أن سعر السيارات الحديثة تراجع خلال الأسبوع الجاري بنسب تتراوح بين 10% و15%، بينما وصل الخفض في سعر السيارات القديمة إلى ما بين 20% و25% عن الأسعار السائدة، رغم زيادة الطلب على الشراء في فترة العيد وعودة العاملين بالخارج التي تدفع الطلب خلال الفترة سنوياً.

ينصح رئيس الرابطة المشترين باتخاذ قرار الشراء للاستفادة من تحسن الأجواء بسوق السيارات وتوافر كل الطرازات والعلامات التجارية، مع وجود تسهيلات في الدفع مدعومة بمبادرات من البنوك للمستهلك وللمصانع من الدولة.

وفقاً لبيانات السوق اطلعت عليها "العربي الجديد" لدى كبار وكلاء السيارات، خلال اليومين الماضيين، شهدت بعض العلامات والطرازات الجديدة تخفيضات وصلت إلى 240 ألف جنيه، بما يمثل نحو 25% من قيمة السيارة، تصل إلى 30% في بعض الطرازات، تأتي على رأسها طرازات "ستروين سي 5"، بينما هبطت تويوتا كورولا ورينو تاليانت ما بين 100 ألف جنيه و220 ألفاً، وكذلك سارت على النهج سيارات هافال وشانجان التي تراجعت ما بين 35 ألف جنيه و120 ألفًا.

أسباب تراجع أسعار السيارات

يرجع موزعون انخفاض سعر السيارات إلى ضعف الطلب على الشراء خلال العامين الماضيين، بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء، المرتبط بتراجع القوة الشرائية، وزيادة تكلفة المعيشة، بما أدى إلى تراكم المخزون من السيارات خلال عامي 2024 و2025 لدى الوكلاء، الأمر الذي أجبرهم حاليًا على تقديم عروض بخفض الأسعار، مع التوسع بالبيع عبر نظام التقسيط، وزيادة مدة السداد، وخفض الفوائد البنكية.

يؤكد "أبو المجد" أن سوق السيارات يمر بمرحلة توازن جديدة بين العرض والطلب، بعد فترة ركود حادة وقاسية على الوكلاء والمنتجين والمستهلكين في الوقت نفسه، الذين أصبحت أمامهم سيارة تتراجع أسعارها، ومنافسة بين المنتجين تدفعهم إلى تقديم تسهيلات هائلة للوكلاء والموزعين، والبحث عن فرص جيدة لتصدير إنتاجها في الأسواق المجاورة لمصر، تمكنها من الإنتاج الكثيف الذي يحافظ على جودة المنتج ويشجع على خفض الأسعار للمستهلكين.

يشير محللون إلى أن زيادة المعروض من السيارات مع فتح باب الاستيراد التجاري للوكلاء والأفراد، وارتفاع الإنتاج المحلي، ساهما في توافر كل أنواع السيارات سواء كانت خاصة بالركاب أو الشاحنات والحافلات، لافتين إلى أن هذه التدفقات دفعت الوكلاء والشركات المنتجة إلى إطلاق حملات ترويج بيعية، تستهدف تعزيز البيع، بدأت منذ عيد الفطر واستمرت خلال عيد الأضحى، الذي يواكب إقبال المشترين على شراء السيارات مع عودة المصريين العاملين في الخارج خلال موسم الإجازات والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

يربط محللون تحسن الطلب وتراجع أسعار السيارات، خلال شهري إبريل ومايو 2025، باستقرار سعر الصرف وتوافر الدولار في البنوك أمام الموردين وتيسير إجراءات استيراد السيارات ومستلزمات الإنتاج لشركات التصنيع المحلي وقطع الغيار، مع سماح الحكومة بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة بالموانئ منذ عام 2024، مقابل غرامات مقبولة، ما حفز المستهلكين المؤجلين لقرار الشراء أو المترددين على طلب السيارات الاقتصادية والمتوسطة عبر نظام التسهيلات البنكية لتحفيز الطلب.

يذكر الخمسيني أحمد خميس، موظف ببنك تجاري دولي بالقاهرة لـ"العربي الجديد" أن أسعار السيارات ظلت مرتفعة لمدة ثلاثة أعوام بطريقة غير مبررة، مدفوعة بشح العرض، ومواجهة الموردين صعوبة فتح الاعتمادات المستندية لتدبير العملة اللازمة للشراء من الخارج، سواء للسيارات تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج المحلي وقطع الغيار، مع تأخر عمليات الإفراج الجمركي، في وقت ظل الدولار يرتفع مقابل الجنيه في السوق الرسمية والموازية، مع ضعف القدرة الشرائية، بما أدى إلى عزوف الناس عن الشراء وخروج عدد كبير من الموزعين من سوق البيع.

يقول خميس: "وفقًا لخبرتي بالقطاع المالي والبنوك، أنصح المشترين الجدد بمزيد من التريث في عمليات الشراء، لأن ما حدث من تحسن في سعر الصرف وعودة الاستيراد وزيادة التصنيع المحلي، سيجبر الوكلاء وكبار الموزعين على مزيد من خفض الأسعار"، مشيرًا إلى أن عودة الشراء لن تكون أكبر من قدرات العرض في الأسواق، لأن الطبقة القادرة على شراء السيارات تراجعت عدديًا وأصبح لديها المزيد من المطالب المتزايدة لمواجهة أعباء المعيشة، واختفت نظرة الكثيرين للسيارات التي كانت تُعتبر في الماضي إحدى أدوات حفظ الثروة، والآن أصبحت محملة بكثير من الضرائب وتكاليف التشغيل اليومية، بما يعني أن الشراء سيكون بقدر الحاجة الماسة للسيارة.