أوقف البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، تراخيص شركة ومنشأتي صرافة وثلاثة وكلاء حوالات، مع توجيه بإغلاق مقرات الجهات المشمولة بالقرار، على خلفية مخالفات رصدتها فرق الرقابة التابعة للبنك.

وبموجب القرار رقم (15) لسنة 2026، فقد شمل الإجراء "شركة الشواحي للصرافة والتحويلات"، و"منشأة أبو صالح للصرافة والتحويلات"، إلى جانب وكيلي الحوالات "إياد السعدي" و"قطنان".

وقال البنك إن القرار استند إلى القوانين المنظمة لأعمال الصرافة والبنوك، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المخالفات المثبتة في تقارير النزول الميداني والمصلحة العامة.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي ينفذها البنك المركزي منذ منتصف عام 2025 لإعادة الانضباط إلى سوق الصرافة، والحد من التجاوزات التي تهدد استقرار النظام المالي وسلامة العملة الوطنية، في ظل مساعٍ متواصلة لتعزيز الرقابة على أنشطة شركات ومنشآت الصرافة والحوالات المالية.