إن الشجاعة الحقيقية لصانع القرار لا تكمن في فرض الرأي والحق الشخصي بل في امتلاك الجرأة الأخلاقية والسياسية على الاعتراف بالحاجة إلى التعديل حين تتقاطع الحقوق الفرديه مع المصلحة الوجودية الكبرى للوطن والحفاظ على الدولة.