أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنم تأييده اعتماد دستور مكتوب للمملكة المتحدة، التي، خلافا لمعظم دول العالم، لا تمتلك وثيقة دستورية مكتوبة تعد المرجع الأعلى للنظام السياسي. وتحتاج أي محاولة لوضع دستور بقيادة بورنم عدة سنوات من العمل، بالإضافة إلى تحقيقات ومشاورات عامة واسعة النطاق. بينما تخضع المملكة المتحدة لمجموعة غير متجانسة من القوانين، وقرارات المحاكم القائمة على القانون العام والمعاهدات.