في رسالة وجهها 70 أكاديميا فلسطينيا يعملون في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس معتبرين أن هذا الموقف أضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية الفلسطينيين وتعزيز احترام القانون الدولي..