ناقشت "اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد"، سبل تطوير الأطر التنظيمية لعمل اللجنة ومراجعة سياسات التجارة الخارجية بما يعزز الحوكمة والشفافية. وأكدت على الالتزام بإجراءات التمويل والاستيراد يمثل مصلحة وطنية لحماية الاقتصاد، وضمان سلامة النظام المالي، وتجنيب المستوردين المخالفات القانونية.