اشترطت السلطة المحلية في محافظة حضرموت تنفيذ استحقاقات المحافظة وإقرار برنامج تنفيذي واضح يضمن حقوقها، قبل الشروع في أي إجراءات لاستئناف تصدير النفط، مؤكدة أن نجاح هذه الخطوة مرهون بتحقيق شراكة عادلة تراعي حقوق المحافظات المنتجة.