قدمت النيجر طلب الانسحاب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد تسعة أشهر من إعلانها هذه الخطوة مع حليفتيها مالي وبوركينا فاسو، معتبرة أنها "أداة قمع استعماري جديد في يد الإمبريالية. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء أنها تسلمت في 18 حزيران/يونيو "وثيقة انسحاب" من النيجر، التي يترأس عبد الرحمن تياني مجلسها العسكري. وأوضحت المحكمة أن الطلب سيدخل حيز التنفيذ في 18 حزيران/يونيو 2027، أي بعد عام من إخطارها.