يمن ديلي نيوز: اعترفت مصلحة خفر السواحل اليمنية، اليوم الأحد 21 يونيو/ حزيران، أنها رفضت دخول قوة عسكرية مرافقة للجنة من وزارة الداخلية اليمنية لتطبيق قرار تكليف رئيس جديد للمصلحة، الأمر الذي أدى لوقوع إطلاق نار أمامها وفي محيط مقرها.
كما اعترفت المصلحة في بيان نشرته على منصاتها وتابعه “يمن ديلي نيوز” باستخدام القوة لمنع دخول القوة المرافقة للجنة وزارة الداخلية، وذلك بناء على ماقالت إنها “توجيهات نافذة وتسلسل إداري وقانوني”. حسب البيان.
ومصلحة خفر السواحل هي إحدى المصالح الأمنية التابعة لوزارة الداخلية اليمنية، حيث سبق للوزير إبراهيم حيدان إصدار قرار بتكليف أحد ضباط الوزارة، ويدعى “قيس ماجد عبده سيف إسماعيل” رئيسًا لمصلحة خفر السواحل اليمنية.
وفي حين قالت مصادر في الداخلية اليمنية لـ”يمن ديلي نيوز” إن اللجنة نزلت لتنفيذ قرار التكليف، ذكرت مصلحة خفر السواحل اليمنية أن أوامر عليا – لم تكشف عنها – أصدرت أوامر قضت بإيقاف هذا قرار التعيين.
المصلحة قالت إنه سبق لها وأن أبلغت أعضاء اللجنة بصدور توجيهات عليا بإيقاف تنفيذ قرار التكليف الصادر عن الوزير، وأن مدراء الإدارات العامة في المصلحة رحبوا بأعضاء اللجنة للدخول إلى مقرها بغرض الزيارة أو الاطلاع فقط.
ووفق البيان اشترطت المصلحة على اللجنة إبقاء الأطقم العسكرية والمدرعات خارج أسوار المقر حفاظًا على الطابع المؤسسي والأمني للموقع، إلا أن تلك القوة حاولت دخول مقر المصلحة بالقوة، وإطلاق أعيرة نارية في الهواء واستخدام أسلحة مختلفة في محيط الموقع، ما تسبب بحالة من التوتر خارج البوابة الرئيسية.
وذكرت مصلحة خفر السواحل اليمنية بأنه وبسبب عدم القدرة على التواصل مع وزير الداخلية وقت وصول اللجنة بسبب استمرار إغلاق وسائل الاتصال الخاصة به.
وقالت أن القوة انسحبت من المكان لاحقاً، مؤكدة أن الأوضاع داخل مقر المصلحة ظلت مستقرة وآمنة، وأن جميع الأعمال والمهام التشغيلية استمرت بصورة طبيعية.
وشددت خفر السواحل اليمنية على أن الحادثة لم تكن نتيجة خلافات مهنية أو إدارية داخل المؤسسة، وإنما مرتبطة بإجراءات وقرارات لم تراعِ طبيعة عمل المصلحة كجهة أمنية متخصصة.
وبحسب البيان فإن التطورات التي وقعت اليوم أثرت على عدد من الأنشطة والالتزامات الرسمية، بينها إلغاء زيارة كانت مقررة لسفير إحدى الدول الصديقة إلى مقر رئاسة المصلحة.
كما لفتت إلى تعليق دورات تدريبية تخصصية كانت تنفذ بمشاركة خبراء دوليين، معربة عن أسفها لتعطل تلك البرامج التي وصفتها بأنها جزء من التعاون والشراكة الدولية.
وجددت مصلحة خفر السواحل التأكيد على استمرار العمل في جميع مرافقها ووحداتها، وتمسكها بالعمل المؤسسي واحترام القانون ومعالجة أي تباينات عبر القنوات الرسمية بما يحفظ استقرار المؤسسات ويعزز الأمن البحري.
وحتى اللحظة لم يصدر عن وزارة الداخلية اليمنية أي توضيح حول التطورات التي حصلت اليوم، وماتعرضت له لجنة تنفيذ القرار من مقاومة.
ظهرت المقالة خفر السواحل اليمنية يعترف باستخدام القوة لمنع تنفيذ قرار صادر عن وزير الداخلية أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.
