قال مصدر حكومي أن قرارات رئيس مجلس الوزراء بخصوص تحديث وتغيير الهيكل القيادي والإداري لوزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب، جاءت عقب عملية تقييم شاملة للأداء المؤسسي والقيادي في الوزارة والمصلحتين، وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة وأولويات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة.