أعلن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية تأييده لدعوة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى تحديث قائمة الجزاءات الدولية لتشمل الأفراد والجهات المتهمة بعرقلة العملية السياسية وتقويض مؤسسات الدولة. وقال المجلس، في بيان وصل موقع مأرب برس نسخة منه، إنه يدعم الدعوة التي وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إلى مجلس الأمن بشأن توسيع نطاق العقوبات الدولية بحق من يثبت تورطهم في أعمال تخريبية أو معرقلة للعملية السياسية أو الساعي