تقرير خاص – يمن ديلي نيوز: في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي 2026، أصدر النائب العام اليمني قاهر مصطفى قراراً بتكليف لجنة قضائية مختصة بالتحقيق في وقائع تتعلق بالفساد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ منسوبة إلى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي.

ومع أن توجهات الحكومة لمحاصرة تهم الفساد المتعلقة بالمجلس الانتقالي عادت مجدداً مع توجيهات النائب العام الجديدة، بتجميد أموال المجلس الانتقالي، أثارت هذه القرارات ملفاً ظل محل تداول حول أصول عقارية يتهم المجلس الانتقالي باستغلالها.

في هذا التقرير يتتبع “يمن ديلي نيوز” أبرز المواقع والأسماء التي أثير حولها الجدل، وواجه المجلس الانتقالي الجنوبي وقائده عيدروس الزبيدي، بسببها اتهامات بالفساد والعبث مع الأخذ في الاعتبار أن التحقيقات الرسمية لا تزال جارية ولم تصدر بشأنها نتائج نهائية.

أسماء تكررت بأكثر من ملف

تكشف مراجعة عبر المصادر المفتوحة بشأن الأراضي والعقارات في عدن ولحج عن تكرار أسماء عدد من الأشخاص في ملفات تخصيص أو توثيق أو انتفاع بأراض ومنشآت مختلفة لصالح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

ومن بين أبرز الأسماء التي ترد في تلك الملفات:

• جهاد الشوذبي: صهر عيدروس الزُبيدي، ويرتبط اسمه بعدد من ملفات الأراضي ذات الطابع الاستثماري والتجاري.
• محمد قاسم الزُبيدي: شقيق عيدروس الزُبيدي، وترد معلومات بشأن ارتباطه بأراضٍ تقع في أطراف مدينة عدن.
• عماد أبو الرجال: مدير مكتب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ويرد اسمه في ملفات تتعلق بمنشآت وأصول حكومية.

وتعد طبيعة هذه الارتباطات ومدى قانونية الإجراءات المتعلقة بها من بين القضايا التي ينتظر أن تحسمها التحقيقات القضائية الجارية.

المنطقة الحرة والمنافذ البحرية

تعتبر من أبرز المواقع التي ترد في ملفات الأراضي الواقعة ضمن النطاق الممتد بين جولة كالتكس في مديرية المنصورة ومنطقة الحسوة بمدينة الشعب، وهي مناطق تتمتع بأهمية اقتصادية واستثمارية بحكم قربها من ميناء عدن والمرافق المرتبطة به.

ووفقاً لمصادر في هيئة الأراضي، فإن مساحات من تلك الأراضي جرى الاستحواذ عليها وتوثيقها بأسماء أشخاص مقربين من دوائر النفوذ التي تتناولها التحقيقات الجارية، من بينهم جهاد الشوذبي، صهر عيدروس الزبيدي.

كما تتحدث المصادر عن جزيرة العمال والمنتجعات والتي وضع اليد على أراضٍ حيوية فيها جزيرة العمال ومنتجعات سياحية مطلة على البحر، رغم تبعيتها القانونية الصريحة لهيئة موانئ عدن.

وتكتسب هذه المواقع أهمية خاصة بسبب ارتباطها بمشروعات لوجستية واستثمارية وبنية تحتية مرتبطة بالميناء والمنطقة الحرة، ما يجعل أي تصرفات تتعلق بها محل اهتمام واسع.

رأس عمران ولحج

ولا تقتصر تهم الاستحواذ على الأراضي الموجهة للمجلس الانتقالي الجنوبي، على مدينة عدن، بل تمتد إلى مناطق أخرى في محيطها، من أبرزها رأس عمران غرب عدن ومحافظة لحج المجاورة.

إحدى أبرز الحالات تتعلق بمساحة تقدر بنحو أربعة آلاف فدان في منطقة رأس عمران الساحلية، جرى توثيقها باسم محمد قاسم الزُبيدي، شقيق عيدروس الزبيدي، إضافة إلى أراض أخرى في محافظة لحج تقدر بنحو ألف فدان، وتشير إلى أنها سُجلت باسم وسيط يعمل لصالح عيدروس الزُبيدي.

وتبرز أهمية هذه الأراضي بسبب مساحاتها الكبيرة ومواقعها الواقعة في مناطق تشهد توسعاً عمرانياً متزايداً وارتفاعاً في قيمتها العقارية.

بئر فضل.. الجدل يمتد إلى أملاك خاصة

ومن بين أبرز الحالات التي أثير الجدل بشأنها خلال السنوات الماضية قطعة أرض في منطقة بئر فضل بعدن تقدر مساحتها بنحو 100 فدان، يقول الملف إنها تعود لمواطن يدعى الذفيف.

وتشير البيانات الواردة إلى أن الأرض تحولت إلى محور خلاف بعد ارتفاع قيمتها العقارية، حيث تقول المصادر إن مالكها تعرض لمساومات للتنازل عنها أو الدخول في شراكة لإنشاء مشروع سكني عليها أو بيعها بمقابل مالي.

ورغم تداول هذه المعلومات، لا يتضمن الملف ما يفيد بحسم النزاع أو صدور أحكام نهائية بشأن هذه الواقعة.

منشآت حكومية تحت المجهر

كما أعادت قرارات النائب العام بالتحقيق في وقائع فساد منسوبة للانتقال الجنوبي “المعلن حله” إلى الواجهة ملفات منشآت وأصول حكومية في عدد من مديريات عدن، يدور حولها الكثير من الجدل.

ومن أبرز المواقع التي يرد ذكرها حوش النقل البري في منطقة الدرين بمديرية الشيخ عثمان، والذي تشير المصادر إلى ارتباطه بعماد أبو الرجال مدير مكتب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتتحدث المصادر أيضاً عن مساحة تابعة لشركة النفط اليمنية في مديرية خور مكسر، إضافة إلى المعهد الهندسي في مديرية التواهي وعدد من الأراضي المحيطة به في منطقة جبل هيل.

وتقول المصادر إن بعض هذه المواقع دخلت ضمن عقود تأجير أو ترتيبات نقل انتفاع أثارت تساؤلات حول طبيعتها وقيمتها مقارنة بالأصول محل التعاقد.

وتدعم إحدى الوثائق الرسمية جانباً من هذه الروايات، إذ تظهر مذكرة صادرة عن مكتب وزير الدولة محافظ عدن المحال للتحقيق أحمد حامد لملس بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، موجهة إلى المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.

المذكرة تتعلق بطلب مقدم من “مؤسسة فهد بن عبادي” وتضمن توجيه الجهة المختصة بالمضي في إجراءات تأجير المساحة المطلوبة استناداً إلى توجيهات من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي بصفته نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وتسلط الوثيقة الضوء على طبيعة التدخلات الإدارية المرتبطة ببعض ملفات الانتفاع بالأراضي والأصول العامة التي باتت محل مراجعة وتحقيق.

من الأراضي إلى الأنشطة التجارية

ولا تتوقف قضايا الفساد التي أثارها توجيهات التحقيق فيها على الأراضي والمنشآت، بل تمتد إلى أنشطة تجارية وشركات تقول المصادر إنها ارتبطت بأشخاص وردت أسماؤهم في ملفات الأراضي.

ومن بين هذه الأسماء جهاد الشوذبي، الذي تشير المعلومات إلى ارتباطه بالشركة العربية “إيكا” للأثاث، ومقرها عدن.

وتربط بعض التقارير بين التوسع العقاري والأنشطة التجارية المرتبطة بأسماء تتكرر في أكثر من ملف، إلا أن المعلومات المتاحة لا تتضمن أحكاماً قضائية نهائية تثبت طبيعة الأموال المستخدمة أو مصادرها.

وتظهر إحدى الوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في عدن استكمال إجراءات تقييم وتسعير لإحدى قطع الأراضي من قبل لجنة مختصة شكلتها الهيئة، بعد معاينة ميدانية للموقع.

وتوضح الوثيقة جانباً من الآليات الإدارية التي كانت تُتبع في التعامل مع بعض الأراضي محل الجدل، بما في ذلك تقدير قيمتها وإيجاراتها قبل استكمال إجراءات التصرف أو الاستثمار، وهي إجراءات باتت اليوم جزءاً من الملفات التي تخضع للمراجعة والتحقيق.

أين وصلت التحقيقات؟

أعاد قرار النائب العام ملف الأراضي والعقارات مطلع يناير الماضي إلى واجهة النقاش العام، بعد سنوات من الجدل المرتبط بعمليات التخصيص والتوثيق والتصرف بأراضٍ ومنشآت في عدن ولحج.

وتشمل التحقيقات الجارية مراجعة عدد من الملفات المرتبطة بالأراضي والعقارات والأصول التي أثيرت حولها تساؤلات خلال السنوات الماضية، في إطار التحقيق بوقائع تتعلق بالفساد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.

وتبقى نتائج هذه التحقيقات العامل الحاسم في التحقق من الوقائع الواردة في الوثائق والمعلومات المتداولة، وتحديد ما إذا كانت تشكل مخالفات قانونية تستوجب المساءلة.

وحتى صدور نتائج رسمية، يظل ملف الأراضي في عدن ولحج واحداً من أكثر الملفات إثارة للجدل، نظراً لارتباطه بأصول عامة وأراضٍ استثمارية وممتلكات خاصة ذات قيمة اقتصادية واستراتيجية كبيرة.

ظهرت المقالة الزبيدي ومقربوه.. إمبراطورية عقارية تمتد من عدن إلى لحج (أبرز الأسماء والأصول) أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.