بلغ حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية نحو خمسة تريليونات دولار، بما يمثل 30.3% من إجمالي الصناديق السيادية في العالم، في مؤشر يعكس تنامي الثقل الاستثماري لدول مجلس التعاون لدول الخليج، وتعزيز حضورها في الأسواق والاستثمارات الدولية. وأظهر تقرير صدر اليوم الاثنين عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج، بمناسبة الذكرى الـ45 لتأسيس المجلس، أن دول الخليج تواصل ترسيخ مكانتها قوةً اقتصادية وتنموية مؤثرة إقليميا ودوليا، مدفوعة بمؤشرات أداء تعكس متانة اقتصاداتها وعمق التكامل بينها في مختلف القطاعات. وبحسب التقرير، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول مجلس التعاون نحو 2.4 تريليون دولار في عام 2025، ما يضع اقتصادات المجلس ضمن القوى الاقتصادية المؤثرة عالميا، في وقت تجاوزت فيه مساهمة القطاع غير النفطي نسبة 78%، مع تحقيق نمو بلغ 5.3% خلال العام نفسه، ما يعكس تقدم مسارات التنويع الاقتصادي في دول المجلس. وفي القطاع المالي، واصلت دول المجلس تعزيز استقرارها المصرفي، إذ بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليونات دولار، بنمو قدره 11.9% بين عامي 2024 و2025، فيما وصلت الودائع لدى البنوك التجارية إلى 2.3 تريليون دولار، بمعدل نمو بلغ 10.6%، وهو ما يعكس قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي. وعلى صعيد التجارة، سجلت دول مجلس التعاون حجم تبادل تجاري بلغ 1.6 تريليون دولار في عام 2024، بنمو نسبته 7.4% مقارنة بعام 2023، بينما بلغت الصادرات السلعية الخليجية نحو 849.6 مليار دولار، بما يعكس استمرار الحضور الخليجي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. وفي قطاع الطاقة، حافظت دول مجلس التعاون على موقعها المحوري في سوق الطاقة العالمية، بعدما بلغ إنتاجها النفطي 16.6 مليون برميل يوميا، بما يمثل نحو 22.2% من الإنتاج العالمي للنفط الخام، وهو ما يؤكد استمرار الدور الخليجي في توازنات أسواق الطاقة. وأظهرت مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2025 تقدما لدول المجلس، إذ جاء مجلس التعاون في المرتبة الـ15 عالميا في المؤشر العام، والمرتبة الثامنة عالميا في مؤشر السياسة الضريبية، والمرتبة الـ11 في مؤشر المالية العامة، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات سوق العمل والبنية الأساسية وكفاءة الأعمال والحوكمة. وعلى مستوى التكامل الخليجي، سجلت السوق الخليجية المشتركة نموا متواصلا، إذ بلغت التجارة البينية نحو 146 مليار دولار، بنمو قدره 85.2% مقارنة بعام 2012، فيما ارتفع إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة إلى 549 مليار دولار، بنمو بلغ 237.6% مقارنة بعام 2007. وفي الجانب الاجتماعي، أشار التقرير إلى تنقل أكثر من 41.4 مليون مواطن خليجي بين الدول الأعضاء، وارتفاع أعداد الطلبة الخليجيين الدارسين في المدارس الحكومية بدول مجلس التعاون الأخرى إلى 43.2 ألف طالب، إلى جانب استفادة نحو 488.9 ألف مواطن خليجي من الخدمات الصحية البينية. أما في القطاع السياحي، فبلغت الإيرادات السياحية الخليجية نحو 132.3 مليار دولار، بما يعكس تنامي جاذبية الوجهات الخليجية وقدرتها على استقطاب الحركة السياحية العالمية، في ظل توسع الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات والفعاليات السياحية. وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو/أيار 1981 بهدف تعزيز التعاون والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، بما يحقق التنمية والاستقرار والازدهار لشعوبها ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية.