نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع اليوم الاثنين قوله إن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي يتواجدان في الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بهدف بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن المناقشات في الدوحة تركز بالأساس على مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب. وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي انضم إلى الوفد، لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن اتفاق نهائي مع واشنطن. وقال التلفزيون الإيراني الاثنين إن محافظ البنك المركزي توجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في أعقاب محادثات أجريت مع وفد قطري في طهران بشأن الملف ذاته. وتأتي هذه التطورات وسط مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي اندلعت في المنطقة في 28 فبراير/شباط الماضي، وأدت إلى توتر إقليمي وأزمة طاقة عالمية على خلفية إغلاق مضيق هرمز الحيوي. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الاتفاق المحتمل مع إيران سيكون إما اتفاقاً عظيماً ومجدياً أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق، وذلك رداً على الانتقادات التي وجهت إليه من قبل أطراف في الحزب الجمهوري. وأضاف ترامب على منصته تروث سوشال: "الاتفاق مع إيران سيكون عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني التي تفاوضت عليها إدارة (الرئيس الأميركي الأسبق باراك) أوباما الفاشلة، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي. كلا، أنا لا أبرم صفقات كهذه". وجاء حديث ترامب بعد ساعات من تأكيد وزير خارجيته ماركو روبيو أن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق "اليوم"، قائلاً إن الولايات المتحدة إما ستتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، أو ستتعامل مع هذا البلد "بطريقة أخرى". وحول إمكانية التوصل إلى اتفاق أوّلي مع واشنطن، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين، "لقد توصلنا إلى نتائج بشأن جزء كبير من الموضوعات المطروحة للنقاش، لكن لا أحد يستطيع الادعاء بأن توقيع الاتفاق بات وشيكاً". وأضاف أن التطورات الأخيرة بشأن نتائج المفاوضات، واقتراب التوصل إلى مذكرة تفاهم، هي حصيلة أسابيع من الحوار عبر الوسيط الباكستاني، مشيراً إلى أن بعض الدول الأخرى قد بذلت أيضاً مساعي حميدة في هذا الصدد. وبشأن مصير مضيق هرمز، قال المتحدث الإيراني: "لا يتضمن هذا الاتفاق تفاصيل تتعلق بمضيق هرمز، فأسلوب إدارة المضيق يعود للدول الساحلية المطلة عليه"، مبيناً أن سبب سعي إيران وسلطنة عُمان لإيجاد آلية موثوقة لضمان المرور الآمن في المضيق "هو إيمانهما بضرورة ضمان حرية الملاحة الآمنة لجميع الدول".