أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني أن قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بالإصلاحات المالية والاقتصادية ستسهم في استعادة جزء من موارد الدولة المهدرة وتوجيهها لتحسين أوضاع موظفي الخدمة العامة وتعزيز قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية.

وشدد المجلس، خلال اجتماعه في عدن برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، على أهمية استكمال هذه الإجراءات بإصلاحات إضافية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتفعيل المؤسسات الإيرادية والرقابية وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط المالي.

كما استعرض المجلس جهود البنك للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وبرامج التحديث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي.