تعكف الإمارات على تنفيذ مشروع استراتيجي جديد يتمثل في إنشاء خط أنابيب نفطي يهدف إلى تجاوز مضيق هرمز الحيوي، على أن يدخل الخدمة بحلول عام 2027، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على هذا الممر البحري في عمليات تصدير النفط. وحسب ما أعلنته السلطات الإماراتية، فإن المشروع الذي تشرف عليه شركة أدنوك، سيؤدي إلى رفع القدرة التصديرية للنفط عبر ميناء الفجيرة، بما يوفر مسارات بديلة لنقل الخام إلى الأسواق العالمية بعيداً من المرور عبر مضيق هرمز. ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لشحن النفط عالمياً، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من الإمدادات، ما يجعله عرضة للتأثر بالتوترات الإقليمية والاضطرابات الجيوسياسية، وهو ما يدفع عدداً من الدول المنتجة إلى تطوير مسارات نقل بديلة. وقد شكل المضيق بنداً محورياً في اجتماعات الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في قمة بكين على مدى يومين. ووفق بيان نشر عبر المكتب الإعلامي للإمارة على منصة "إكس"، الجمعة، يأتي المشروع ضمن خطط تتعلق بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة عمليات التصدير، مع الأخذ في الاعتبار تقلبات أسواق النفط. ويرى محللون أن الخط الجديد يهدف إلى زيادة مرونة منظومة تصدير النفط الإماراتية، وتقليل الاعتماد على مسار واحد، بما يسمح باستمرار تدفق الصادرات في حال حدوث أي اضطرابات في الممرات البحرية، وخاصة مضيق هرمز. كما يُتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز استخدام ميناء الفجيرة ليكون محطة تصدير رئيسية، نظراً لوقوعه خارج نطاق المضيق، ما يجعله خياراً عملياً في استراتيجيات النقل البديلة للنفط الخام. وفي ظل استمرار التوترات في الأسواق، يندرج المشروع ضمن توجه أوسع لدى عدد من الدول المنتجة للطاقة نحو تنويع مسارات التصدير وتقليل المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية. كما يأتي المشروع في سياق خطط طويلة الأمد لتطوير البنية التحتية للطاقة وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد، بما يشمل تحسين قدرات التخزين والنقل وربطها بموانئ التصدير الرئيسية. ويأتي ذلك أيضاً ضمن جهود أوسع لتعزيز استقرار تدفق الإمدادات وتقليل أثر أي تعطلات محتملة في سلاسل الشحن البحري.