يمن ديلي نيوز: وصف الاقتصادي اليمني، محمد الجماعي، قرار الحكومة اليمنية بفرض تدابير تعويضية مؤقتة بنسبة 20% على واردات الدقيق ومياه الشرب بأنه “أهم قرار حكومي” مشددة على أن القرار ضرورة لحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد.

وكانت وزارة المالية ومصلحة الجمارك أصدرتا تعميمين يقضيان بفرض رسوم تعويضية على واردات الدقيق ومياه الشرب لمدة ستة أشهر ابتداء من الأول من مايو/أيار الجاري.

واستند التعميمان حصل عليهما “يمن ديلي نيوز” إلى قرار صادر عن وزارة الصناعة والتجارة محمد الأشول بناء على توجيهات من رئيس الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه مطاحن الدقيق المحلية.

واعتبر الجماعي في تعليق لـ “يمن ديلي نيوز” من الخطأ اختزال القضية في مجرد مقارنة سعرية بين الدقيق المستورد والدقيق الذي يتم طحنه محلياً. مشيراً إلى أن اليمن يمتلك تسعة مطاحن قائمة تعمل بإنتاج محلي وعمالة يمنية وتمتلك قدرة تخزينية ومخزوناً استراتيجياً.

وحذر من أن استمرار استيراد الدقيق الجاهز.. وقال إن ذلك يهدد بانهيار منظومة المطاحن ما يترتب على ذلك فقدان آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعطل قطاعات النقل والخدمات والتعبئة والتوزيع، إلى جانب خسارة استثمارات وطنية كبيرة.

وأوضح أن استيراد القمح الخام يختلف عن استيراد الدقيق الجاهز، مشيراً إلى أن استيراد القمح الخام يسهم في تشغيل المصانع المحلية وتنشيط الاقتصاد الوطني، بينما يؤدي استيراد الدقيق الجاهز إلى “تصدير الوظائف والقيمة المضافة إلى الخارج”، بحسب تعبيره.

ودعا الجماعي الحكومة اليمنية إلى تركيز السياسات الاقتصادية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية على حماية المنتج الوطني القادر على تلبية احتياجات السوق، لا تركه ينهار لصالح الاستيراد قصير المدى.

كما دعا إلى ضبط السوق ومنع الاحتكار وضمان انعكاس إجراءات الحماية على استقرار الإمدادات والأسعار، بما يحقق مصلحة المستهلك دون الإضرار بالصناعة الوطنية.

وتنص التعميمات الحكومية على فرض رسوم تعويضية بنسبة 20% على واردات الدقيق ومياه الشرب، مع اعتماد سعر الصرف وفق نشرة البنك المركزي اليمني، وتوريد الرسوم إلى حساب الحكومة العام.

ظهرت المقالة الجماعي لـ”يمن ديلي نيوز”: الرسوم التعويضية على الدقيق والمياه المستوردة أهم قرار حكومي أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.