حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط في أي معاملات أو إجراءات تتعلق بالتصرف في أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، معتبراً أن أي عمليات بيع أو نقل ملكية تجرى عبر ما وصفها بجهات غير شرعية تُعد باطلة قانونياً وتعرض المشاركين فيها للمساءلة والعقوبات. وقال البنك، في بيان رسمي نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، إن "التحذير يأتي على خلفية إعلانات صادرة عما تسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع أراضٍ واسعة مملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين". وأكد البنك المركزي أن "جميع التصرفات والإجراءات التي تستهدف أصول البنوك والمؤسسات المصرفية، بما في ذلك البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية عبر كيانات خاضعة لجماعة مصنفة إرهابية، تُعد معدومة الأثر قانوناً، ولا يمكن الاعتداد بها أمام الجهات القضائية والرسمية داخل اليمن أو خارجه". وأضاف البيان أن "أي عقود بيع أو رهن أو نقل ملكية ناتجة عن تلك المزادات الباطلة لن تمنح المشترين أي حقوق قانونية"، وحذّر من أن "المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذه العمليات قد تفضي إلى إدراج المتورطين ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية، باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً". وأشار البنك إلى احتفاظه، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، بحق ملاحقة كل من يثبت تورطه في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي، واتخاذ إجراءات قانونية داخلية وخارجية لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة. ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد المخاوف بشأن أوضاع القطاع المصرفي اليمني، الذي يشهد انقساماً حاداً منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن عام 2016، وما تبعه من ازدواجية في الإدارة النقدية والرقابة المصرفية بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين. وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت المواجهة بين الطرفين بشأن السيطرة على البنوك التجارية والمؤسسات المالية، خصوصاً بعد إجراءات اتخذها البنك المركزي في عدن لتنظيم عمل المصارف ونقل مراكزها الرئيسية إلى مناطق الحكومة، مقابل خطوات مضادة من الحوثيين شملت فرض قيود وتدخلات في عمل القطاع المصرفي، الأمر الذي أثار تحذيرات اقتصادية متكررة من تهديد الاستقرار المالي وتقويض الثقة بالنظام المصرفي اليمني.