يواصل القطاع العقاري في قطر ترسيخ موقعه بوصفه أحد أكثر القطاعات استقراراً وجاذبية للمستثمرين، مدعوماً بارتفاع الطلب، واتساع المشاريع العمرانية، وتنامي الإقبال على الأصول التي توفر عوائد تشغيلية مستقرة، ولا سيما في مجالات التأجير والمشاريع متعددة الاستخدامات. وتؤكد مؤشرات السوق خلال الأسابيع الأخيرة أن النشاط العقاري ما زال يحافظ على وتيرة قوية، مع استمرار تحسن السيولة وثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق القطري. يأتي هذا الزخم العقاري في وقت يرسخ فيه السوق القطري حضوره ملاذاً آمناً لتوظيف السيولة، خصوصاً مع استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني في مناطق رئيسية مثل لوسيل واللؤلؤة واللتين يسمح فيهما تملك غير القطريين للعقارات بنسبة 100%. كما أن تنوع المنتجات العقارية، من الشقق السكنية إلى المكاتب والمجمعات التجارية والفنادق، يوسع قاعدة الطلب ويمنح القطاع قدرة أعلى على النمو المستدام. وبجسب تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، تستقطب السوق العقارية القطرية اهتمام شريحة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال، الذين يتجهون نحو الاستثمار في الأصول العقارية باعتبارها من الخيارات الأكثر أمانًا واستدامة، مقارنة بالعديد من القنوات الاستثمارية الأخرى، ولا سيما مع استمرار الطلب على العقارات في مختلف مناطق البلاد. وأشار التقرير إلى أن الشركات العقارية تركز خلال الفترة الحالية على تطوير مشاريع التأجير، من خلال التوسع في إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية والمباني السكنية، خاصة في المناطق التي تشهد نمواً عمرانياً وخدمياً متسارعاً، بهدف تحقيق عوائد تشغيلية مستقرة وطويلة الأجل. وتوقع التقرير أن تشهد السوق العقارية خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً في وتيرة الصفقات والتعاملات، مدفوعة باستمرار الطلب وتحسن الحركة الاقتصادية، إلى جانب تنامي الثقة في القطاع باعتباره أحد أسرع القطاعات نمواً في الدولة. وأكد التقرير أن التعاون القائم بين الجهات المعنية والقطاع الخاص أسهم بشكل ملحوظ في دعم بيئة الأعمال العقارية وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين، ما انعكس إيجاباً على حركة التطوير العقاري خلال السنوات الأخيرة. وتواصل الشركات العقارية التوسع في إنشاء الشقق الفندقية والفنادق والمشاريع متعددة الاستخدامات، بالتزامن مع استعداد الدولة لاستضافة المزيد من الفعاليات والأحداث خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمدن المتكاملة التي تعزز من نمو القطاع وتوسّع رقعته الاستثمارية، وفقاً لتقرير"الأصمخ". وتكتسب هذه الديناميكية أهمية إضافية مع ارتفاع متوسط قيمة الصفقة العقارية في الربع الأول من 2026 بنحو 35% على أساس سنوي، من نحو 4.3 ملايين ريال إلى قرابة 5.8 ملايين ريال، ما يعكس توجهاً نحو الأصول الأعلى قيمة واستمرار قوة التداولات في السوق. وأظهرت بيانات التداول الأسبوعي خلال الفترة من 26 إلى 30 إبريل / نيسان الماضي تسجيل 118 صفقة عقارية، بقيمة تجاوزت 420 مليون ريال (115.3 مليون دولار)، مع متوسط 24 صفقة يومياً، كما بلغت قيمة التعاملات على الوحدات السكنية نحو 98 مليون ريال خلال الفترة نفسها، وتركزت في مناطق مثل اللؤلؤة ولوسيل ولقطيفية والدفنة وغيرها. ومع استمرار التداولات وارتفاع متوسط قيمة الصفقات، يمضي القطاع في تعزيز موقعه بوصفه أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي والاستثماري. ويدعم السوق العقاري في قطر عدد من العوامل، أبرزها استمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وتنامي الثقة في البيئة التنظيمية، وتوسع الشركات في تطوير مشاريع ذات عائد تشغيلي ثابت مثل المكاتب والمجمعات التجارية والفنادق والشقق الفندقية.