ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية اليوم الخميس، أن وزيري الدفاع الصينيين السابقين وي فنغ خه ولي شانغ فو حُكم عليهما بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهم فساد، وهو ما يؤكد مدى صرامة عملية التطهير في الجيش. وكانت القوات المسلحة من أبرز أهداف حملة مكافحة الفساد واسعة النطاق التي أمر بها الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد توليه السلطة عام 2012. ووصلت عمليات التطهير إلى قوة الصواريخ المسؤولة عن الأسلحة النووية والصواريخ التقليدية عام 2023. وتصاعدت حدة الحملة مطلع العام الحالي مع إقالة الجنرال تشانغ يوشيا، أعلى الضباط رتبة في جيش التحرير الشعبي الصيني. وكان يوشيا عضوا في المكتب السياسي، وهو هيئة عليا لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، وحليفا لشي لفترة طويلة. وذكرت شينخوا في تقارير سابقة أن لي كان مشتبها بتلقيه رشى "بمبالغ طائلة"، فضلاً عن تقديمه رشى لآخرين. وخلص تحقيق إلى أنه "لم يقم بواجباته السياسية" وأنه "سعى إلى تحقيق مكاسب شخصية لنفسه ولغيره". وأوردت الوكالة في 2024 أن تحقيقا، بدأ مع وي في 2023، كشف عن تلقيه رشى تضمنت "مبالغ طائلة (وهدايا) ثمينة"، وعن "مساعدته آخرين على تحقيق مكاسب غير مشروعة عبر ترتيبات شخصية". ونقل تقرير الوكالة عن التحقيق وصفه أفعال الوزير السابق بأنها "ذات طبيعة بالغة الخطورة وأثر بالغ الضرر". وتخفف الصين حكم الإعدام مع وقف التنفيذ عادة إلى السجن المؤبد إذا لم يرتكب المحكوم عليه جرائم خلال فترة وقف التنفيذ. وأوضحت شينخوا أنه بعد تخفيف الحكم، يُسجن المحكوم عليه مدى الحياة دون إمكانية تخفيف الحكم أو الإفراج المشروط عنه. وأشار المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية هذا العام إلى أن حملات مكافحة الفساد المستمرة في جيش الصين تخلف ثغرات خطيرة في هيكل القيادة وتعوق على الأرجح جاهزية القوات التي تشهد تحديثا سريعا. (رويترز)