صدّقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتسليح (التجهيز والتزوّد بالعتاد)، قبل يومين، على شراء سربين جديدين من الطائرات الحربية لسلاح الجو: سرب إضافي من طائرات "أدير" (إف-35) وسرب من طائرات (إف-15 آي إيه). ووفقاً لما أوردته صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم الثلاثاء، فإن مراجعة تفاصيل الصفقة تُظهر أنها لا تمثل زيادة فورية في مستوى القوة، بل تأتي في إطار استبدال طائرات يُتوقع إخراجها من الخدمة خلال نحو 15 عاماً. وكشفت الصحيفة أن تسريع توقيع الصفقة جاء نتيجة تفعيل خيار كان جزءاً من اتفاق سابق كانت صلاحيته توشك على الانتهاء، إذ إن عدم استغلال هذا الخيار كان سيؤدي إلى فقدان الجيش الإسرائيلي موقعه في جدول الإنتاج لدى الشركات المصنعة، بما قد يخلق تعقيدات مختلفة. وبحسب الصحيفة، فإنه إلى جانب الحاجة العملياتية، حقق القرار ميزة اقتصادية، إذ اشترت إسرائيل السربين بالسعر نفسه الذي دُفعت به قيمة أسراب سابقة قبل نحو أربع سنوات، مع نجاح المفاوضات في خفض السعر بعشرات الملايين من الدولارات، ورغم أن هذا المبلغ محدود نسبياً قياساً بحجم الصفقة المقدّر بنحو 9 مليارات دولار، فإنه يبقى ذا دلالة. عقدة التمويل خلف ما وصفته الصحيفة بـ"الإنجاز المهني"، تبرز أزمة تمويل معقدة. فقد وجّه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الجيش للاستعداد لبرنامج تسلّح تصل قيمته إلى 350 مليار شيكل خلال العقد المقبل، من دون تحديد مصادر واضحة للتمويل. وتتفاقم هذه الإشكالية في ظل اقتراب انتهاء اتفاق المساعدات الأمنية مع الولايات المتحدة عام 2028، وإعلان نتنياهو التوجه نحو التخلي عن حزم مساعدات جديدة ضمن ما يُعرف بسياسة "سوبر إسبرطة"، التي تقوم على تعزيز الاستقلال الاقتصادي والعسكري لإسرائيل. وفي غياب مصادر تمويل محددة، يضطر الجهاز الأمني إلى الاعتماد على الميزانية الحكومية، ما يضع وزارة المالية أمام ضغوط متزايدة. وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى إجراء مشاورات مع الجانب الأميركي للبحث عن "حلول مبتكرة" لتمويل الصفقة، على أن تبدأ الدفعات المالية المتوقعة اعتباراً من عام 2030.