ارتفع التضخم السنوي في تركيا أكثر من المتوقع في إبريل/نيسان، مع استمرار انتقال ضغوط الأسعار الناتجة عن حرب إيران إلى الاقتصاد. فقد تسارع نمو الأسعار على أساس سنوي إلى 32.4% الشهر الماضي، مقارنة بـ30.9% في مارس/آذار، وفقاً لبيانات صادرة، اليوم الاثنين، عن هيئة الإحصاء التركية. وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبيرغ عند 31.3%. كذلك تسارع التضخم الشهري إلى 4.2% مقارنة بـ1.94% في الشهر السابق، متجاوزاً متوسط التوقعات البالغ 3.3% في استطلاع منفصل للمحللين. وجاء هذا الارتفاع تحت وطأة زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8%، وفق ما أفاد معهد الإحصاءات التركي (تويك)، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس. ويعد هذا أعلى مستوى يُسجل لشهر إبريل على أساس شهري منذ عام 2022. وقالت هاندي شكرجي؛ كبيرة الاقتصاديين في إيش بورتفوي لوكالة بلومبيرغ، إن أسعار الغذاء والملابس جاءت أعلى من المتوقع، محذّرةً من أن التضخم في نهاية العام قد يتجاوز 30%. وأضافت: "كنا قد توقعنا بالفعل تضخماً مرتفعاً في قطاعي الإسكان والنقل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الوقود"، مشيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يتأخر إلى ما بعد يوليو. وتراجعت أسهم البنوك بنسبة وصلت إلى 1.6%، في إشارة محتملة إلى توقع المستثمرين بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وكان صناع السياسات في تركيا قد حذّروا المستثمرين مسبقاً من ضغوط الأسعار خلال شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار. وبناءً على ذلك، امتنع البنك المركزي، بقيادة المحافظ فاتح قره خان، عن إجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي. وأشار البنك إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة الناجمة عن الصراع في المنطقة. وتأثرت تركيا، مثل غيرها من الاقتصادات النامية المستوردة للطاقة، بشدة من حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير/شباط. وبلغ سعر خام برنت 109 دولارات للبرميل صباح يوم الاثنين. وكانت القطاعات المرتبطة بالطاقة، مثل النقل والمرافق، من بين أبرز المساهمين في ضغوط الأسعار خلال إبريل/نيسان. ورغم أن البنك المركزي التركي أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 37%، فإنه عملياً حافظ على توجه تشديدي من خلال استخدام سعر الفائدة الليلي الأعلى تكلفة، البالغ 40%، لتمويل البنوك منذ بداية الحرب. وقبيل صدور بيانات إبريل/نيسان، رفعت سيلفا باهار بازكي من اقتصاديات بلومبيرغ توقعاتها للتضخم في نهاية العام إلى 28.5%، أي بزيادة نحو خمس نقاط مئوية عن تقديراتها قبل الحرب، بينما لا يزال هدف البنك المركزي عند 16%. ومن المتوقع أن يقوم قره خان بتحديث الأهداف والتوقعات الرسمية عند عرض أحدث توقعات التضخم في 14 مايو/أيار. (فرانس برس، العربي الجديد)