ألقت السلطات المالية، اليوم السبت، القبض على الضابط الأول في الجيش المالي موسى دياني أثناء محاولته الفرار إلى خارج البلاد. ويتهم دياني بالتورط مع ضباط آخرين في مساعدة المجموعات المسلحة في تنفيذ هجوم 25 إبريل/ نيسان المنصرم على العاصمة المالية باماكو ومدينة كاتي، وهو ما أدى إلى مقتل وزير الدفاع ساديو كمارا. وتلاحق السلطات المالية، إلى جانب عدد من الضباط العاملين في الجيش، متقاعدين من الخدمة العسكرية، وسياسيين، تتهمهم بالتورط في الهجوم. وذكر بيان المدعي العام في المحكمة العسكرية في باماكو أن موسى دياني والرقيب دياكاريديا سوديو والضابط مامادو كيتا من بين الضباط المتورطين، وثلاثتهم ما زالوا في الخدمة في الجيش، إضافة إلى ضابط متقاعد يدعى سويبا ديارا. ووفقاً لبيان المدعي العام العسكري في مالي، فإن التحقيقات توصلت إلى تورط بعض العسكريين في الهجوم الذي استهدف مقار حكومية ومنازل كبار قادة الجيش ومقر إقامة وزير الدفاع لشؤون المحاربين القدامى، وعدة مواقع تابعة للجيش وقوات الأمن في العاصمة باماكو وكاتي ومناطق أخرى. وأضاف: "هؤلاء الأفراد شاركوا في التخطيط للهجمات وتنسيقها وتنفيذها". وبحسب البيان، فإن التحقيقات أكدت مشاركة وتورط عسكري مسرح من الجيش يدعى الحسن ديالو، المعروف باسم عابدي، والذي قُتل خلال الاشتباكات في منطقة كاتي قرب العاصمة باماكو، ويعتقد أنه الشخص الذي قاد ونسق هجوم المسلحين على منزل وزير الدفاع ساديو كمارا السبت الماضي. وأشار البيان أيضاً إلى "تورط شخصيات سياسية، من بينهم الدكتور عمر ماريكو". أزواد ترفض اتهامها بالإرهاب من جانب آخر، أعلنت جبهة تحرير أزواد رفض اتهامها بالإرهاب على خلفية تنسيقها في هجوم 25 إبريل المنصرم مع تنظيم أنصار الإسلام والمسلمين الموالي للقاعدة. وأكدت الجبهة، في بيان، السبت، رفضها بشكل قاطع وصفها بالإرهاب، مشددة على أن "جميع تحركاتها تتوافق مع المبادئ الأساسية للإسلام، وقواعد القانون الدولي الإنساني". واضطرت الجبهة إلى إصدار هذه التوضيحات في أعقاب ما وصفتها "بردات الفعل الأخيرة الصادرة عن بعض أطراف المجتمع الدولي بشأن الأحداث الجارية في أزواد وفي باقي مناطق مالي"، خاصة بعد إقرارها، في بيانات رسمية، تنسيقها مع التنظيم الموالي للقاعدة. مالي ومصر تبحثان التطورات في باماكو إلى ذلك، بحثت مصر ومالي، السبت، "الأحداث المتسارعة" في باماكو وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره المالي عبد الله ديوب بعد أسبوع من هجمات منسقة شهدتها مالي، وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا. وأفادت الخارجية المصرية، في بيان، بأن عبد العاطي "تلقى اتصالاً هاتفياً من ديوب بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل". واستعرض وزير الخارجية المالي، وفق البيان، "مستجدات الأوضاع الأمنية في بلاده، والجهود الجارية لمكافحة الإرهاب والتطرف بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في مالي"، متناولاً "الأحداث المتسارعة في بلاده". من جانبه، جدد عبد العاطي "إدانة مصر الهجمات الإرهابية التي شهدتها مالي مؤخراً"، مؤكداً "تضامن مصر الكامل مع مالي في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، ورفضها القاطع لكافة الاعتداءات التي تنال من أمن واستقرار الدولة المالية". وشدد على "أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابع تمويلها، والتصدي للفكر المتطرف الذي يغذيها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والقارة الأفريقية، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الأمن والتنمية". في سياق متصل، تبادل الوزيران "الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والأمن والسلام وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية". واتفق الجانبان على "تعزيز التنسيق في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف، والبناء على الزخم السياسي والتنموي القائم بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية".