دخلت اتفاقية التجارة الحرة التاريخية، المثيرة للجدل، بين الاتحاد الأوروبي وأربع دول من مجموعة السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) في أميركا اللاتينية، وهي البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، حيز التنفيذ مؤقتاً اليوم الجمعة. وتهدف الاتفاقية، التي استغرقت مفاوضاتها 25 عاماً، إلى تعزيز تبادل السلع والخدمات من خلال الإزالة التدريجية للحواجز التجارية والرسوم الجمركية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، أمس الخميس، إن "هذه أنباء طيبة لشركات الاتحاد الأوروبي بكل أحجامها، وأنباء طيبة لجميع مستهلكينا، وأنباء طيبة لمزارعينا الذين سيحصلون على فرص تصدير جديدة قيّمة، مع حماية كاملة للقطاعات الحساسة"، بحسب وكالة أسوشييتد برس. ومن المتوقع أن تعقد فون ديرلاين مؤتمراً عبر الفيديو اليوم الجمعة مع زعماء دول ميركوسور للاحتفال بهذا الاتفاق. وفي ألمانيا، يُتوقع أن يفتح الاتفاق آفاقاً كبيرة على المدى الطويل أمام قطاعات صناعة السيارات والهندسة الميكانيكية والأدوية. ووفقاً للمفوضية الأوروبية، تخلق الاتفاقية سوقاً تضم نحو 720 مليون نسمة، وتؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية بمليارات اليوروهات. كما يُنظر إليها على أنها تحدٍّ لسياسات الرسوم الجمركية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومع ذلك، أثارت الاتفاقية مخاوف من احتمال المساس بمعايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية المستهلك والبيئة ورفاهية الحيوان. وقد أعرب المزارعون الأوروبيون، بشكل خاص، عن قلقهم إزاء اشتداد المنافسة وزيادة الضغوط على الأسعار. ولمعالجة هذه المخاوف، أُضيفت بنود ضمان اقتصادي إضافية إلى الاتفاقية في اللحظة الأخيرة، تتضمن مراقبة دقيقة وإجراءات مضادة محتملة لبعض مجموعات المنتجات، مثل لحوم البقر والدواجن والحمضيات والسكر. ومع ذلك، طلبت أغلبية ضئيلة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي، في يناير/ كانون الثاني، إجراء مراجعة قانونية للاتفاقية من قبل محكمة العدل الأوروبية، ما يعني أن الاتفاقية لا يمكن تطبيقها إلا بشكل مؤقت إلى حين حصولها على الموافقة النهائية من البرلمان الأوروبي. ( أسوشييتد برس)