اضطرّ مكتب الرئاسة في إيران إلى تبرير الانقطاع شبه الكامل للإنترنت منذ نحو شهرين، وذلك بعد تصاعد الانتقادات داخلياً. وأوضح المكتب، الأحد، أن الرئيس مسعود بزشكيان يعارض بشدة تقييد وصول المواطنين إلى شبكة الإنترنت، مؤكداً أن الإجراءات الحالية "مؤقتة". وبحسب البيان، فإن مشروع "إنترنت برو" هو تدبير فرضه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في ظل ما وصفه بـ"وضع الحرب"، على أن يُعاد الوصول الطبيعي إلى الإنترنت فور انتهاء الصراعات. ومنذ اندلاع المواجهات في 28 فبراير/شباط، فُرضت قيود واسعة أدت إلى حجب الإنترنت العالمي حجباً شبه كامل، مع الاكتفاء بما يُعرف بـ"الإنترنت الوطني"، الذي يتيح فقط تصفّح المواقع التي تعتمدها الدولة. وقد أدى ذلك إلى عزل ملايين الإيرانيين عن التواصل مع أقاربهم في الخارج، فضلاً عن تداعيات اقتصادية ملحوظة، خصوصاً على العاملين في التجارة الإلكترونية. في المقابل، تشير تقارير إلى أن مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام الرسمية، إضافة إلى فئات محددة تحظى بامتيازات، لا تزال قادرة على استخدام الإنترنت الدولي، ما أثار موجة غضب كبيرة. يصف منتقدون هذا الواقع بأنه "إنترنت من مستويين"، يميّز بين المواطنين العاديين ونخب مرتبطة بالسلطة. رسمياً، تبرر السلطات هذه الإجراءات بدواعٍ أمنية، إلا أن مراقبين يرجحون أن الهدف يتجاوز ذلك، ليشمل الحدّ من تداول المعلومات والصور المرتبطة بتداعيات الحرب، وكذلك كبح النقاشات العامة على منصات التواصل الاجتماعي. يلجأ المواطنون إلى بدائل، بينها تهريب أنظمة "ستارلينك". وسبق أن نقل موقع "فيرست بوست" عن المدير التنفيذي لمنظمة "هوليستيك ريزيليانس" الأميركية لحماية الحريات الرقمية، أحمد أحمديان، أن شركة "سبايس إكس" ألغت رسوم الاشتراك في خدمة "ستارلينك"، ما يسمح للمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة استقبال بالاتصال بالإنترنت مجاناً. لكن هناك خطر رصد الإشارة تفرضه أجهزة الاستخبارات الإيرانية، ما قد يعرّض صاحب الجهاز لإجراءات عقابية. وتتتبّع السلطات أجهزة "ستارلينك" وتصادرها، وتوجّه اتهامات إلى من يُضبَط بحوزته أحد هذه الأجهزة، بما في ذلك تهمة حيازة بضائع مهرّبة، وقد تصل العقوبات إلى مستويات أشدّ إذا اعتُبر الأمر مرتبطاً بالتخابر. الاستخبارات الإيرانية أكدت أن هذه الإجراءات ستستمر من دون توقف حتى مصادرة "جميع" أجهزة "ستارلينك"، معتبرةً أنها "تُستخدم لخدمة العدو".  (أسوشييتد برس، العربي الجديد)