أكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال الدين السبع، في تصريح لـ"العربي الجديد"، تعليق نشاط الرابطة لمدة شهر. وأوضح السبع أن الرابطة تتعرض منذ فترة لعدة تضييقات، من ذلك المنع من زيارة بعض السجون، وقد قدمت الرابطة قضيتين في الغرض، مشيراً إلى أن القرار سياسي. وقال السبع إن ما حصل سابقة في تاريخ الرابطة، مبيناً أن السلطة طلبت مدّهم بوثائق وتم الامتثال لذلك، مشيراً إلى أن القرار جائر وظالم. ولفت إلى أن الرابطة صامدة ولديها واجبات في الدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية المواطنين، مؤكداً أنهم سيقومون بدورهم مهما كانت الظروف. وكانت الرابطة قد حذّرت في بيان مطلع الشهر الجاري، من استمرار تدهور الأوضاع العامة في تونس على مختلف الأصعدة، مؤكدة أن الانتهاكات الممنهجة للحقوق الأساسية وتواتر محاكمات الرأي والتضييق على العمل الجمعياتي تعكس عمق الأزمة السياسية والحقوقية. ونددت بتواصل التضييق على الحريات العامة والفردية، وتراجع حرية التعبير والإعلام والتنظيم والتظاهر السلمي، معتبرة ذلك خرقاً واضحاً للضمانات الدستورية والالتزامات الدولية. واستنكر البيان ملاحقة نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعدّها محاولة لإسكات الأصوات المستقلة. وانتقدت الرابطة ما وصفته بالإمعان في توظيف القضاء وتواتر المحاكمات ذات الخلفية السياسية، ودعت السلطة التنفيذية إلى الكف عن التضييق على الفضاء المدني والإعلامي، كما طالبت وزارة العدل بالتراجع عن منع وفودها من زيارة السجون، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن الحقوق والحريات، ومطالبة بحوار جدي لتجاوز الأزمة الراهنة. يشار إلى أن الرابطة تأسست في 14 مايو/ أيار 1976، وتحصلت على التأشيرة القانونية في 7 مايو/ أيار 1977، وهي أول جمعية من نوعها تظهر في أفريقيا والوطن العربي. وتعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفردية والعامة المنصوص عليها في الدستور التونسي وقوانين البلاد، ووفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.