قالت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، يوم الاثنين، إنها تقدّر أن أولى عمليات ردّ الأموال الإلكترونية للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي اعتبرتها المحكمة العليا غير قانونية، ستبدأ في أقرب وقت اعتباراً من 12 مايو/أيار، أي بعد يوم واحد من التقدير السابق. وتخضع لعمليات الردّ مبالغ تصل إلى 166 مليار دولار من إيرادات الوكالة الناتجة عن الرسوم التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وأوضحت الوكالة أن الموعد التقديري لبدء مدفوعات نظام غرفة المقاصة الآلية كُشف عنه في رسالة موجهة إلى الشاحنين، أعلنت فيها إتاحة تقارير حالة تمكّن المطالبين من متابعة سير معالجة طلبات استرداد أموالهم. وبموجب أمر صادر الأسبوع الماضي عن محكمة التجارة الدولية، كان من المتوقع أن تبدأ الوكالة عمليات الردّ في حدود 11 مايو/أيار، من دون تقديم أسباب لتعديل الموعد. وكانت المحكمة العليا للولايات المتحدة قد قضت بأن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون العقوبات الصادر عام 1977 لفرض هذه الرسوم الجمركية. ندرج هذه التطورات ضمن سياق أوسع من التحولات في السياسة التجارية الأميركية خلال السنوات الأخيرة، حيث شكّلت الرسوم الجمركية أداة رئيسية في نهج الحماية الاقتصادية، لا سيما في مواجهة الصين وشركاء تجاريين آخرين. وقد أدّت هذه الرسوم إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، ورفع كلفة الاستيراد على الشركات الأميركية، ما انعكس جزئياً على الأسعار للمستهلكين. كما ساهمت تلك السياسات في تصاعد التوترات التجارية عالمياً، ودخول الاقتصاد الدولي في موجات من الإجراءات الانتقامية المتبادلة، الأمر الذي أثّر على نمو التجارة العالمية وأداء قطاعات صناعية رئيسية. وفي الداخل الأميركي، أثارت الرسوم جدلاً واسعاً بين مؤيدين يرون فيها وسيلة لحماية الصناعات الوطنية، ومعارضين يعتبرونها عبئاً إضافياً على الشركات والمستهلكين. ويُتوقع أن تسهم عمليات ردّ الأموال في ضخ سيولة إضافية للشركات المتضررة، ما قد ينعكس إيجاباً على ميزانياتها التشغيلية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات مرتبطة بتباطؤ النمو، وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية. (رويترز، العربي الجديد)