تتجه وزارة العدل الأميركية إلى إغلاق تحقيق مثير للجدل كانت قد فتحته ضد المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، وعلى رأسهم محافظه جيروم باول في ما يتعلق بتكاليف تجديد المقر الرئيسي للبنك في العاصمة واشنطن. ومن شأن إغلاق التحقيق أن يمهد الطريق أمام تنصيب سلس للمرشح الجديد لرئاسة المجلس كيفين وارش في منتصف الشهر المقبل.  وقالت المدعية العامة الأميركية جانين بيرو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، إن المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي طُلب منه التدقيق في تجاوزات التكاليف، مضيفة أنها تتوقع صدور تقرير قريباً حول النتائج. وأضافت: "لقد وجهت مكتبي إلى إغلاق تحقيقنا بينما يتولى المفتش العام هذه المهمة"، مؤكدة في الوقت ذاته "لكنّني لن أتردد في إعادة فتح تحقيق جنائي إذا استدعت الوقائع ذلك". وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "دافعي الضرائب الأميركيين يستحقون إجابات بشأن سوء الإدارة المالية في الاحتياطي الفيدرالي، وإن الصلاحيات الأوسع لمكتب المفتش العام تجعله في أفضل موقع لكشف الحقيقة". وكانت بيرو قد بدأت معركة قانونية لإصدار مذكرات استدعاء بحق البنك المركزي ضمن تحقيق جنائي في تجاوزات التكاليف، وكذلك بشأن الشهادة التي أدلى بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس حول القضية. ويحظى وورش، الذي مثل هذا الأسبوع أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، بدعم واسع من المشرعين الجمهوريين، لكن السيناتور الجمهوري البارز توم تيليس من ولاية نورث كارولاينا تعهّد بعرقلة تأكيد تعيينه ما لم يجرِ إسقاط تحقيق وزارة العدل. ويُعد هذا التراجع مفاجئاً، إذ كانت بيرو قد أكدت في وقت سابق من الأسبوع التزامها بمواصلة التحقيق. ولم يوضح مكتبها ما الذي تغيّر. وكان قادة وزارة العدل قد دعموا بيرو من حيث المبدأ في الطعن على حكم قضائي يقيّد قدرة المدعين على استخدام هيئات المحلفين الكبرى في المراحل المبكرة من التحقيقات. وقالت بيرو إن مفتش الاحتياطي الفيدرالي "يمتلك السلطة لمحاسبة البنك المركزي أمام دافعي الضرائب الأميركيين"، وأضافت: "أتوقع تقريراً شاملاً قريباً، وأنا واثقة من أن نتائجه ستساعد في حسم الأسئلة التي دفعت مكتبنا إلى إصدار مذكرات الاستدعاء". وكان كبير قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بوسبرغ قد ألغى في مارس/آذار مذكرتَي استدعاء صادرتَين عن هيئة محلفين كبرى، كان مكتب بيرو قد أصدرهما في يناير، وكانت بيرو قد أعلنت نيتها استئناف الحكم. وأدى هذا التحقيق إلى إرباك عملية انتقال القيادة المتوقعة في الاحتياطي الفيدرالي، إذ من المقرّر أن تنتهي ولاية باول رئيساً في 15 مايو/ أيار المقبل.