تعيش الأسهم الأميركية مرحلة اختبار دقيقة بعد موجة صعود قوية دفعت المؤشرات إلى مستويات قياسية، مع ترقب أسبوع مفصلي يجمع بين نتائج كبرى شركات التكنولوجيا واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط، وفقاً لرويترز. وحسب تقرير لرويترز اليوم الجمعة، سجلت الأسهم الأميركية خلال الأسابيع الماضية أداءً قوياً، إذ تسجل الأسهم الأميركية انتعاشاً لافتاً منذ بداية الشهر الجاري، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 12% منذ 30 مارس/آذار، فيما قفز مؤشر ناسداك المجمع بأكثر من 17% خلال الفترة نفسها، مدعوماً بتفاؤل واسع حيال أرباح الشركات الكبرى، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط. وهذا الزخم الصعودي، وفق الوكالة، يأتي قبل أسبوع ثقيل بالأحداث، حيث من المتوقع أن تُعلن أكثر من ثلث الأسهم الأميركية للشركات المدرجة مؤشر ستاندرد أند بورز نتائجها المالية، في وقت تشير البيانات إلى أن 82% من الشركات التي أعلنت بالفعل تجاوزت توقعات الأرباح، مع نمو إجمالي متوقع بنسبة 15.6% في الربع الأول، ما يعزز الرواية الإيجابية للأسواق لكنه يضع سقفاً مرتفعاً للتوقعات المقبلة. وتتركز الأنظار بشكل خاص على عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا بلاتفورمز وآبل، إذ يُنتظر أن تكشف هذه الشركات عن مدى قدرتها على تبرير الارتفاعات الكبيرة في أسهمها، في ظل استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ووفقاً لتقرير آخر نشرته رويترز اليوم، شهدت أسواق العقود الآجلة، اليوم الجمعة، إشارات تباين في شهية المخاطرة، إذ تراجعت عقود داو جونز بنحو 177 نقطة أو ما يعادل 0.36%، بينما استقرت عقود ستاندرد أند بورز دون تغيير يُذكر، في حين ارتفعت عقود ناسداك 100 بنحو 162.25 نقطة أو 0.6%، ما يعكس استمرار تفضيل المستثمرين أسهم التكنولوجيا مقابل حذر في باقي القطاعات. أما على صعيد السياسة النقدية، فيُتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب، وسط متابعة دقيقة لتأثيرات الحرب على الاقتصاد ومسار التضخم. كما يكتسب هذا الاجتماع أهمية إضافية مع اقتراب نهاية ولاية رئيس المجلس جيروم باول في 15 مايو/أيار، ما يضيف بُعداً سياسياً إلى قرارات السياسة النقدية. لكن الوكالة تشير إلى أن النفط يبقى أحد أبرز مصادر القلق، إذ لا تزال أسعاره مرتفعة بنحو 47% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مع اقتراب الخام الأميركي من مستوى 100 دولار للبرميل في بعض التداولات، ما يضغط على توقعات التضخم ويقلص رهانات خفض الفائدة، التي تراجعت إلى أقل من خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين على الأقل. غير أن بعض الأسهم الفردية شهدت تحركات لافتة، حيث قفز سهم إنتل بنسبة 23.3% بعد توقعات إيجابية للإيرادات، وارتفع سهم إيه إم دي (AMD) بنسبة 7.3%، بينما تراجع سهم كورسيرا (Coursera) بنسبة 10.2%. وفي المقابل، سجلت أسهم كبرى مثل مايكروسوفت ارتفاعاً بنحو 0.7%، وصعد سهم مارفيل تكنولوجي (Marvell Technology) بنسبة 3.5%، ما يعكس استمرار التباين داخل قطاع التكنولوجيا نفسه.