الرشاد برس ــــ إقتصـــــــاد
تسعى إيران لفرض “رسوم عبور” غير قانونية على ناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز، في خطوة وصفتها تقارير دولية بأنها محاولة لابتزاز الاقتصاد العالمي وخرق صريح للقوانين البحرية الدولية، بهدف توفير موارد مالية لإعادة بناء قدراتها العسكرية.
وكشفت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية أن طهران اشترطت ضمن مقترحاتها لوقف الحرب تقاضي مليوني دولار عن كل ناقلة تمر عبر المضيق (بواقع دولار واحد لكل برميل)، تُدفع باليوان الصيني أو العملات المشفرة، مقابل السماح لها بالعبور تحت مرافقة زوارق الحرس الثوري الإيراني.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذه “الإتاوات” ستكبد السوق العالمية خسائر مباشرة تصل إلى 7 مليارات دولار سنوياً، ما قد يدفع أسعار النفط للبقاء قرب حاجز الـ100 دولار للبرميل حتى عام 2027، نتيجة ارتفاع كلفة الشحن والتأمين وتراجع إمدادات المنطقة بنحو 10 ملايين برميل يومياً منذ بدء الأزمة.
وتخالف الخطة الإيرانية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تضمن حق المرور العابر للسفن دون عوائق في المضائق الدولية، في حين يحذر محللون من أن هذه الرسوم تمثل “شريان حياة” للنظام الإيراني للالتفاف على الحصار الأميركي المفروض على موانئه وتجاوز أزمته الاقتصادية الخانقة.
وتُثبت هذه التوجهات الإيرانية إصرار طهران على ممارسة “القرصنة المنظمة” ورهن الاقتصاد العالمي لصالح طموحاتها التوسعية؛ إذ يسعى النظام الإيراني لتحويل الممرات المائية الدولية إلى “إقطاعيات مالية” لتمويل الحرس الثوري وميليشياته، ضارباً بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية، مما يؤكد أن السلوك الإيراني يظل التهديد الأكبر لاستقرار الملاحة وأمن الطاقة في العالم.
المصدر: سكاي نيوز
