تركز الحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة على القطاع المنجمي، ضمن خيار اقتصادي جديد يستهدف تحرير الاقتصاد المحلي من النفط والاعتماد المفرط على عائدات المحروقات، وخلق قاعدة للصناعات المنجمية في البلاد، تسمح بتحويل المواد الخام وتغطية احتياجات التصنيع المحلي والتصدير لتوفير عائدات إضافية، ترفع من الناتج الداخلي الخام إلى حدود 400 مليار دولار، وفق توقعات الرئيس عبد المجيد تبون. في التاسع من إبريل/ نيسان الحالي، قرر الرئيس تبون فصل القطاع المنجمي عن وزارة المحروقات عبر استحداث وزارة خاصة بقطاع المناجم وعين مراد حنيفي وزيراً للمناجم. فيما تؤكد الخطة الحكومية التي قدمت إلى البرلمان منذ عام 2023، أن "التطوير الاستراتيجي لقطاع المناجم، يمثل أولوية لتلبية الطلب الوطني على المدى البعيد لتنويع الاقتصاد الوطني واستحداث مناصب العمل والثروة، لاسيما في المناطق النائية". ركزت الحكومة في المرحلة الأولى على ثلاثة مشاريع منجمية كبرى، أريد لها أن تكون قاطرة للصناعات المنجمية في البلاد. ففي بداية شهر فبراير/ شباط الماضي، بدأت الجزائر الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد غارا جبيلات، والذي يعد أحد أكبر المناجم في العالم، حيث تقدر احتياطات هذا المنجم بثلاثة مليارات طن، بعد أربعة عقود من التعطل، بتكلفة استثمار بحدود 15 مليار دولار، وسينتج ما بين 2 إلى 4 ملايين طن من خام الحديد. وخلال المرحلة الثالثة للإنتاج، تتوقع الحكومة الجزائرية إنتاج 50 مليون طن من الحديد سنوياً، وهو ما يمكن أن يقحم الجزائر في سوق صناعة الحديد في العالم، خاصة مع دعم هذا المنجم بمصنع لشركة توسيالي التركية لمعالجة خام الحديد في منطقة بشار جنوب غربي البلاد، وكذا خط سكة حديد يربط المنجم بموانئ غربي الجزائر، وهو ما يسهل ويقلل كلفة نقل الخام والإنتاج. تعزز هذا المشروع المنجمي بالبدء في مارس/آذار الماضي، عبر استغلال منجم الزنك والرصاص في بجاية شرقي الجزائر، الذي يحتل المرتبة 12 عالمياً من حيث حجم الاحتياطي. تقدر الاحتياطات الجيولوجية للمنجم بحوالي 53 مليون طن، منها 34 مليون طن قابلة للاستغلال، بينما طاقته الإنتاجية السنوية تصل إلى مليوني طن من الخام سنوياً، وينتج بعد معالجة الخام، حوالي 200 ألف طن سنوياً من المركزات، 170 ألف طن من الزنك المُركّز و30 ألف طن من الرصاص، يجري استغلاله بشراكة بين الشركة الجزائرية للبحث والاستغلال المنجمي "سوناريم"، وشركة أسترالية توفر استخدام تكنولوجيات حديثة في استخراج الخام من باطن الأرض، باستثمار بلغت قيمته 471 مليون دولار، ما سيسمح للجزائر بالولوج إلى السوق العالمية للزنك المطلوب وذي القيمة المرتفعة. يؤكد الخبير المتخصص في قطاع المناجم عمران العطوي لـ"العربي الجديد"، أن "هذا المنجم بالغ الأهمية من حيث الاحتياطات والطاقة الإنتاجية باحتياطات جيولوجية هائلة تجعله في مصاف أكبر المناجم عالمياً، حيث يصنف في المرتبة الخامسة كأكبر منجم لرواسب الزنك في العالم"، مضيفاً أن "الجزائر تراهن بشكل كبير على قطاع المناجم لتعزيز قدراتها الاقتصادية، واستغلال مقدرات محلية وثروات هائلة لم تتح لها ظروف سابقة استغلالها، مثل الحديد والفوسفات والزنك والرصاص، واستغلال المناجم سيسمح لكل منها بأن يشكل قاعدة لتطوير منطقة اقتصادية مصغرة، تساهم أولاً في تطوير البنى التحتية وتكوين أجيال جديدة من الشباب الجزائري في مختلف المهن المرتبطة بصناعة المناجم، وتوفير آلاف مناصب الشغل للشباب، ويوفر للجزائر إمكانية تلبية حاجياتها الداخلية التي كانت تستورد بعضها، ويمنحها مكانة في السوق الدولية لهذه المواد والمعادن". ركزت الحكومة الجزائرية في المرحلة الأولى على ثلاثة مشاريع منجمية كبرى، أريد لها أن تكون قاطرة للصناعات المنجمية في البلاد. في الوقت الحالي توجه الحكومة الجزائرية انشغالها للبدء باستغلال مشروع آخر، يتعلق بمنجم كبير للفوسفات يقع في منطقة بلاد الحدبة وجبل العنق بولاية تبسة شرقي الجزائر، قرب الحدود مع تونس، وهو مشروع مركب يشمل منجم الفوسفات ومركباً لتخصيب الفوسفات، ومركب التحويل الكيميائي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية، على غرار حمض الفوسفوريك، حمض الكبريتيك والأمونياك، بما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الأسمدة الزراعية والتوجه نحو التصدير، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وبناء صناعة تحويلية وتوفير آلاف مناصب الشغل. قبل ذلك قامت الحكومة بتحديث قانون المناجم الذي صدر في يوليو/ تموز الماضي، وتضمن تحريراً جزئياً للاستثمارات في قطاع المناجم، وسمح القانون للأجانب بامتلاك حتى 80 في المائة من الأسهم في الاستثمارات المنجمية، برغم بعض المخاوف التي كانت أبدتها أحزاب سياسية مما وصفته بالتفريط في تأميم المناجم والافتراس الأجنبي للثروة المنجمية الجزائرية.