وافق إيلون ماسك على دفع غرامة قدرها 1.5 مليون دولار لصالح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بسبب تأخره في الإفصاح عن زيادة حصته في شركة تويتر. وفي أوائل عام 2022، بدأ ماسك بشراء أسهم "تويتر" عبر صندوقه الاستثماري، متجاوزاً عتبة 5% من الملكية في منتصف مارس/ آذار، قبل أن يستحوذ لاحقاً على الشركة بالكامل في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول. وكان يتعين عليه، وفق القوانين التنظيمية، إخطار الهيئة خلال عشرة أيام من تجاوز هذه النسبة. إلا أنه لم يُبلغ إلا في أوائل إبريل/ نيسان، أي بعد 11 يوماً من الموعد المحدد، ما دفع الهيئة إلى استدعائه أمام محكمة فيدرالية في واشنطن في يناير/ كانون الثاني 2025. ومن دون الإقرار أو نفي الاتهامات، أبلغ الصندوق الاستثماري القاضية المشرفة على القضية باستعداده لدفع الغرامة. وفي حال موافقة القاضية على هذا المقترح، ستطلب الهيئة إسقاط التهم الموجهة إلى ماسك. وبحسب الهيئة، فإن تأخر ماسك في الإفصاح عن زيادة حصته مكّنه من توفير ما لا يقل عن 150 مليون دولار خلال شراء الأسهم في الشركة التي أصبح اسمها لاحقاً "إكس". من جهته، أكد محامي ماسك، أليكس سبيرو، أن الغرامة فُرضت على الصندوق الاستثماري، وليس على رجل الأعمال شخصياً، مشيراً إلى أنه لم يرتكب أي خطأ. وفي أواخر مارس، دانت هيئة محلفين في كاليفورنيا ماسك بتهمة تضليل مساهمي "تويتر" خلال عملية الاستحواذ عام 2022، وقد أبدى نيته استئناف الحكم. وفي هذه القضية، قدّر محامو المدعين قيمة الأضرار بنحو 2.6 مليار دولار. تندرج هذه القضية ضمن قواعد الإفصاح في الأسواق المالية الأميركية، التي تُلزم أي مستثمر بالكشف عن امتلاكه أكثر من 5% في أي شركة مدرجة خلال مهلة زمنية محددة، لضمان الشفافية ومنع تحقيق مكاسب غير عادلة على حساب بقية المستثمرين. ويُعد ملف استحواذ ماسك على "تويتر" عام 2022 من أبرز الصفقات في قطاع التكنولوجيا، إذ أثار جدلاً واسعاً حول آليات الإفصاح، وحوكمة الشركات، وتأثير كبار المستثمرين على الأسواق. كما تأتي هذه الغرامة في سياق رقابة متزايدة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على سلوكيات المستثمرين في الصفقات الكبرى، لا سيما في ظل تنامي دور المنصات الرقمية وتأثيرها الاقتصادي والسياسي. (فرانس برس، العربي الجديد)