أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الخميس عن أمله في إقرار عقوبات أوروبية "في الأيام المقبلة" على المستوطنين الإسرائيليين "المسؤولين عن قتل فلسطينيين أو إشعال حرائق في الضفة الغربية" المحتلة. وقال في تصريح لإذاعة "فرانس إنفو": "هدفنا أن تتغير الأمور وأن تغيّر الحكومة الإسرائيلية سياستها: أن تسمح بوصول المساعدات في غزة، وأن توقف الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية وأن تنهي أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون وعنيفون". وأضاف: "أناصر منذ عام فرض عقوبات على الكيانات والأشخاص المسؤولين عن قتل فلسطينيين أو إشعال حرائق في الضفة الغربية". وتابع: "هذه العقوبات الأوروبية كانت مجمدة منذ عام بسبب فيتو مجري، وهو فيتو قد يُرفع، وأعتقد أننا سنتمكن من فرض هذه العقوبات في الأيام المقبلة". وفيما ذكّر الوزير بـ"التزام فرنسا الثابت" بأمن إسرائيل، قال: "إن لم تغيّر الحكومة الإسرائيلية سياستها، وخصوصاً في غزة والضفة الغربية، لن يكون بالإمكان التصرف وكأن شيئاً لم يكن". وكانت فرنسا والسويد قد جدّدتا دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. وعُرقل مقترح منفصل لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين في الضفة الغربية لعدة أشهر من المجر. لكن إطاحة رئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكانية تطبيقها قريباً. (فرانس برس، العربي الجديد)