أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، تفعيل لجنة الطوارئ الصحية إثر وفاة عشرات الأطفال وإصابة آلاف بمرض الحصبة منذ مطلع عام 2026. وناقش وزير الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قاسم بحيبح، مع لجنة الطوارئ الصحية، تطورات الوضع الوبائي في البلاد، وفي مقدمتها انتشار حالات الحصبة خلال الفترة الماضية. واستعرض الاجتماع، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة، أسباب زيادة حالات الحصبة، والإجراءات المتخذة للحد منها، بما يشمل تكثيف حملات التوعية المجتمعية، وتعزيز نظام الترصد الميداني والاستجابة السريعة، إلى جانب دعم دور المختبرات المركزية والمرجعية في تأكيد الحالات المشتبه فيها وتشخيصها. وأكد بحيبح أهمية تفعيل لجنة الطوارئ الصحية، بكونها آلية وطنية لمتابعة المستجدات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات لمواجهة وتحسين أنظمة الترصد والاستجابة المبكرة للحد من انتشار الأمراض وحماية المجتمع، مجدداً التزام الوزارة بدعم اللجنة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة. الاجتماع يأتي بعدما سجلت وزارة الصحة 15 حالة وفاة بين الأطفال من جراء مرض الحصبة، وإصابة 1541 آخرين به في مناطق سيطرة الحكومة، خلال إبريل/ نيسان الجاري، حسب رصد مراسل الأناضول. وبذلك، ارتفع عدد الوفيات بالحصبة منذ مطلع العام الجاري 2026 إلى 36 طفلاً، فضلاً عن إصابة أكثر من 7 آلاف بالمرض. من جانبه، أكد رئيس لجنة الطوارئ الصحية، علي الوليدي، أن اللجنة ستعمل وفق منهجية علمية تعتمد على المتابعة المستمرة للبيانات الصحية وتحليلها، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ التدخلات المناسبة في الوقت المناسب. وأشار إلى أن توجهات المرحلة المقبلة، لتعزيز إجراءات الترصد وتحسين التنسيق، وتكثيف التدخلات الوقائية في المناطق ذات الأولوية، وخصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الأمراض السارية، وفي مقدمتها الحصبة. وأكدت اللجنة أهمية دور السلطات المحلية والمكاتب الصحية في المحافظات والمديريات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل تنفيذ حملات التطعيم، ومتابعة بؤر الاشتباه، والحد من انتشار المرض. وشددت اللجنة على ضرورة تسريع الفحوصات المخبرية وإصدار النتائج، وتعزيز جاهزية مراكز العزل والعلاج، ودعم الكوادر الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين. ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهوراً كبيراً من جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من 11 سنوات. ويواجه هذا القطاع نقصاً حاداً في التمويل أدى إلى توقف العديد من البرامج الطبية، ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات صحية، وفقاً لتقارير أممية. (الأناضول، رويترز)