أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها تتابع ما ورد في تقرير لجنة الخبراء التابعة لـمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، ولا سيما ما تضمّنه من إشارات إلى قطاع النفط، مبدية ملاحظات أولية على بعض ما ورد فيه من بيانات واستنتاجات. ويأتي ذلك بعد صدور التقرير رسمياً، متضمناً اتهامات ببلوغ تهريب النفط مستويات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين. وتحدث التقرير عن عمل شبكات تهريب الوقود عبر موانئ ليبية بمشاركة جهات نافذة، معتبراً أن كلاً من حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة اعتمدتا على التهريب استراتيجيةً لشراء الأسلحة. وأشار التقرير إلى أن تهريب النفط الخام والمنتجات المكررة بلغ حجماً غير مسبوق، متهماً كلاً من إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر بالتورط المباشر، وبـ"توفير مظلة إفلات من العقاب" لأفراد أضعفوا قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على حماية مصالح البلاد. وأضاف أن معين شرف الدين يقود شبكة إجرامية ذات امتداد دولي للتحكم في سلسلة إمداد المنتجات النفطية وتحويلها، بما في ذلك تسهيل دخول السفن وخروجها، بحسب التقرير. ولفت التقرير إلى توسع الصادرات غير المشروعة من المنتجات النفطية من بنغازي إلى موانئ أخرى في شرق البلاد، مشيراً إلى استخدام شركة أركنو لتكون واجهة استراتيجية لتحويل أكثر من 3 مليارات دولار بين يناير/ كانون الثاني 2024 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2025. في المقابل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيانها، إن مراجعتها الأولية أظهرت أن جزءاً من المعلومات الواردة في التقرير "لا يستند إلى تدقيق فني ومؤسسي مكتمل من مصادره الرسمية"، مشيرة إلى وجود "قصور في عرض بعض البيانات والأرقام". وأضافت أن هذه الملاحظات تشمل أيضاً الجوانب المنهجية في إعداد التقرير، لافتة إلى اعتماد بعض خلاصاته على مصادر مفتوحة بوصفها معلومات أولية "دون إتاحة كافية للبيانات الداعمة أو توضيح معايير التحقق بشكل مفصل"، ما قد يؤثر، بحسب البيان، في دقة بعض النتائج. وأشارت المؤسسة إلى وجود تداخل في بعض المواضع بين المؤشرات الأولية والاستنتاجات النهائية، مع غياب توضيح كافٍ لمستوى الإثبات أو التمييز بين التحليل الاستدلالي والتقييم القائم على بيانات مكتملة، فضلاً عن عدم إتاحة الوقت الكافي لمراجعة بعض المعلومات الفنية والمالية قبل إدراجها. وأكدت أنها باشرت، عبر إداراتها المختصة، مراجعة شاملة ودقيقة لكل ما ورد في التقرير، تمهيداً لإعداد رد تفصيلي موثّق سيُعرض على الرأي العام بما يضمن توضيح الحقائق واستكمال الصورة بشكل مهني ومتوازن. وجدّدت المؤسسة تأكيد التزامها معايير الشفافية والمهنية وامتثالها للتشريعات الوطنية والدولية، مشيرة إلى استمرار تعاونها مع الجهات الرقابية ذات العلاقة. وختمت بإعلان عزمها على عقد مؤتمر صحافي خلال الفترة القريبة المقبلة لعرض نتائج المراجعة وتقديم الإيضاحات استناداً إلى البيانات والوثائق الرسمية، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وانتظار الرد الرسمي.